”الأموال العامة”: تورط مسئولين بالصرف الصحي فى غرق الإسكندرية

كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، عن تورط عدد من المسئولين بالصرف الصحى، فى إهدار المال العام والتسبب فى كارثة غرق الإسكندرية بعد توريد عدد " 7 " طلمبات فى بداية عام 2013 لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه، وتعذر تشغليها حتى تاريخه؛ لمخالفتها نظام تشغيل المحطة، وعدم مطابقتها للمواصفات.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بالسيوف بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه؛ لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية فى ظل التوسع العمرانى وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التى تخدمها المحطة.

وتعد تلك المحطة، هي المسئولة عن التجميع من محطات الرفع الفرعية بشرق المدينة بدوائر أقسام أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل، اشتركوا مع المسئولين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية " استشارى المشروع " بالإضرار بالمال العام وتوريد عدد " 7 " طلمبات فى بداية عام 2013؛ لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالى قدره 30 مليون جنيه، وتعذر تشغيلها حتى تاريخه؛ لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات .

وأشارت تحريات ضباط القسم، إلى قيام كل من مهندس "سامح م ع"، صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتيه " استشاري المشروع " الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين – محافظة الجيزة، والمهندسة "عزة ع ب"، موظفة بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس "محمد ع ز"، مهندس الجهاز التنفيذى والمشرف التنفيذى على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمداً بالمال العام واستيراد طلمبات لايمكن تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل، والمحابس واقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغيلها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرسانى للمحطة .

وبحسب اعترافات المتهم الأول، أنه قام بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية ونظام المتبع بمحطة السيوف، وقامت المتهمتين الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها فى حضورهما بدولة أمريكا بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.

وبعد تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، انتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصرى، وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف .