”الأموال العامة” تقبض على 4 مهندسين بـ”التعمير” بتهمة التسهيل على أراضي بـ 20 مليون جنيه

نيابة الأموال العامة تلقي القبض على 3 مهندسين بهيئة التعمير ومهندس متقاعد بتهمة تسهيل الاستيلاء على 100 فدان

رجل الأعمال حصل 17 مليون جنيها من المواطنين بالتعاون مع مهندس تخليص أراضي بـ"الزراعة".. ويورط 3 مهندسين بهيئة التعمير بالقضية

كشفت مصادر مسؤولة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن النيابة العامة ألقت القبض على مهندس حاصل على إجازة بدون من مرتب، و 3 مهندسين بهيئة التعمير، لتعاونهم مع رجال أعمال، لتسهيل الاستيلاء على 100 فدان بقيمة 20 مليون جنيها.

وأوضح المصدر لـ"الأرض"، أن رجل الأعمال "نجاح. م"، دفع مبلغا قدره 3.7 ملايين جنيها، للمهندس "علي. أ" - الذي يحصل على إجازة بدون مرتب، يشكل مافيا بالتعاون مع محامين لتخليص الأوراق بالمخالفة للقانون-، وذلك مقابل تخليص أوراق 100 فدان بالقرب من كارفور بحوض مريوط، وأن الأخير أنهى الأوراق بعقود مزورة، باع على إثرها رجل الأعمال أراضي بمبلغ 20 مليون جنيها، حصل منها نقدها 17 مليون جنيها.

وأضاف المصدر، أنه عندما طالب المواطنون الذين دفعوا 17 مليون جنيها، بتحرير العقود، اكتشفوا أنه يتم النصب عليهم من قبل ال جال قوم رجل الأعمال "نجاح. م"، بتقديم شكوى للنيابة العامة يتهم فيها المهندس "علي. أ" الذي يشكل مافيا للاستيلاء على الأراضي، بالنصب عليه.

واتهم أيضا 3 مهندسين بالهيئة العامة للمشروعات الزراعية، بالتعاون مع المهندس الأخير لإنهاء الإجراءات، للخروج من الأزمة أمام المواطنين، مدعيا أنه تم النصب عليه، مثله مثل المواطنين، الذي نصب عليهم. 

وقال المصدر، إن مهندسي هيئة التعمير، الذي تم حبسهم 4 أيام على زمة التحقيق، ليس لهم علاقة بهذه القضية رغم إلقاء القبض عليهم من قبل النيابة الاموال العامة الخميس الماضي، وأن رجل الأعمال اتهمهم مع المهندس الذي يشكل مافيا بوزارة الزراعة، للخروج من الأزمة، وتلفيهم التهمة، موضحا أن الأراضي لا تقع تحت ولاية هيئة التعمير من الأساس، وأن المهندس "علي. أ" هو الذي زور العقود لصالح رجل الأعمال.