ترامب يؤجل رفع الرسوم الجمركية ويصعّد الضغط برسائل تحذيرية للدول
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات عشرات الدول إلى 1 أغسطس 2025، بعدما كان مقررا تنفيذها في 9 يوليو. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار برنامج "أمريكا الحرة"، الذي يسعى إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي عبر فرض رسوم على الدول التي لا تبرم اتفاقيات تجارية جديدة مع واشنطن.
وفي تحرك تصعيدي، بدأت الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل مباشرة لقادة الدول المستهدفة، محذرة من الرسوم الجمركية الوشيكة. وكانت اليابان وكوريا الجنوبية أول من تلقى هذه الرسائل، متبوعين بماليزيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا ولاوس وميانمار، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن نسب رسوم جمركية تتراوح بين 25% و40%، سيتم تطبيقها على جميع الواردات من هذه الدول.
وأكدت الرسائل، التي نُشرت على منصة "تروث سوشيال"، أن الرسوم ستكون منفصلة عن التعريفات المفروضة على الصناعات المحددة، وأن أي محاولة للالتفاف عبر الترانزيت ستُقابل بأقصى نسبة رسوم ممكنة. وضمن لهجة تصعيدية، عرض ترامب إعفاء الدول من الرسوم في حال نقلت منشآتها الإنتاجية إلى الولايات المتحدة، واعدًا بتيسير منح التصاريح لها بسرعة.
تأتي هذه الخطوة امتدادا للحملة الجمركية التي أطلقها ترامب في أبريل الماضي، عندما فرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على الواردات من 74 دولة، بجانب الاتحاد الأوروبي، في محاولة لمعالجة الخلل في الميزان التجاري الأمريكي. وقد شملت هذه الإجراءات الصين التي تواجه حاليا تعريفة جمركية وصلت إلى 145%، بعد سلسلة من التوترات المتبادلة.
ويمنح هذا التأجيل فرصة أخيرة لدول مثل دول الاتحاد الأوروبي، التي تواجه ضغوطًا من قطاع السيارات ومصالح صناعية أخرى، للتفاوض قبل حلول الموعد النهائي. ومع تصاعد التحذيرات من شبح حرب تجارية جديدة، أعرب العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة عن قلقهم من السياسات الأمريكية التي وصفوها بالأحادية والمنتهكة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
الدول التي ستُطبق عليها رسوم جمركية جديدة اعتبارا من 1 أغسطس 2025:
اليابان: 25% - كوريا الجنوبية: 25% - جنوب أفريقيا: 30% - كازاخستان: 25% - لاوس: 40% - ماليزيا: 25% - ميانمار: 40% - تونس: 25% - البوسنة والهرسك: 30% - إندونيسيا: 32% - بنجلاديش: 35% - صربيا: 35% - كمبوديا: 36% - تايلاند: 36%
وتشير مؤشرات الأسواق إلى ترقب واسع لتداعيات هذه الخطوة على التجارة العالمية، مع احتمالية حدوث ردود فعل انتقامية من بعض الدول المتضررة.