«قابيل» يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية خلال رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى.

وتستهدف اللائحة، تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأكد أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى اقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإضافة إلى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.

وقال إن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وكذلك تبنى ادوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وكذلك إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص.

ولفت قابيل، إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشأة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.

وأشار إلى أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً إلى نظام مميكن، وضع انظمة للتظلمات بمعايير واحكام محددة فى حين أنه لاتوجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن ادخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.

وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم، أوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر "طالب الترخيص" فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذلك اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء الى 19 إجراء فقط.

وأضاف قابيل، أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر"، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.

وأشار إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة "تمثل 20% من الصناعات القائمة"، حيث بسطت اللائحة التنفيذية اجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص واجازت تقديمه باليد أو اليكترونياً أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وإلزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.

وأوضح الوزير، أن اللائحة نصت على أن القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت اعفاء المنشآت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد أو توفيق الأوضاع والزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد اقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الأحوال.

ولفت قابيل، أن اللائحة حددت قواعد المسئولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها المكاتب في ممارسة عملها في الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

ونوه إلي أن اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع، حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وأن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.

وأكد قابيل، أن اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وأن يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم، وكذلك من يتسبب في تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه وحول آليات التيسير على أصحاب المنشآت ومنع تعسف الإداريين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان التظلمات، للنظر في كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة "مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها" وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

وقال قابيل، إن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.

من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى الإجراءات التى اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتى شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة، لافتا إلى أنه فى إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا لــ ISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017، واعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب إعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذلك إعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، وإعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.

كما أشار المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص، إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد، لافتا إلى حرص الهيئة أيضا على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.

وفيما يتعلق بميكنة الخدمات المقدمة عبر الهيئة، أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح مناقصة عالمية وجارى تقييم العروض الفنية تمهيدا لميكنة منظومة الخدمات، كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإليكتروني بين الهيئة والمصلحة.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، مشيرا إلي أن القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار السويدي، إلي أن القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية، لافتا إلي أن القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية.

وأضاف أن مكاتب الاعتماد التي أقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء علي البيروقراطية والفساد، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية.

وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جميات المستثمرين، إن القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء علي معوقات الاستثمار الصناعي، مشيرا إلي أن كل من شارك في إطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوي عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.