الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 08:18 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

وزير الرى يشيد بقيادات الوزارة فى أداء مهامهم وقراراتهم الحاسمة

أشاد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بأداء قيادات الوزارة، ويؤكد دعمه لهم في أداء مهامهم مع إستمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة، مؤكدا أن الكفاءة هى معيار الترقى بالوزارة، وجاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات الوزارة اليوم الخميس .

وأكد عبد العاطي إنخفاض أعداد شكاوى المياه نتيجة الإدارة المتميزة للموارد المائية، حيث تراجعت أعداد الشكاوى الى 147 شكوى خلال العام ، حيث تم تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات إستعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المقبل ، حيث وجه سيادته برفع درجة الاستعداد ومواصلة المرور الدورى لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتغعين.

كما أشار لإجراءات التحول الرقمى والتطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

كما أشار للمجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، مع التأكيد على ضرورة إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وأشار للمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مجال إعادة إستخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، والاستفادة من مصارف شرق الدلتا من خلال محطة بحر البقر ، مشيرا الى أن دول عديدة طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال المياه ، بالإضافة لمشروعات التعاون الثنائي العديدة المنفذة مع الدول الإفريقية.

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

كما تم عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التى يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث ، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام ١.٣٥٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٢٨ كيلومتر حتى تاريخه ، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. فقد تقدم ٢١٤٩٤ منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ١٧٥٢٧ فدان.

كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ٥٤ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨ مليون متر مربع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها بتكلفة ٢.٧٠ مليار جنيه تقريبا خلال العام الحالى.

وتم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام قدره ٥١.٨٠ ألف فدان من أصل ٦٠ ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام ٨٧٠٠ فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من ٢٣ ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم ٦.٦٠ مليون متر مكعب.

كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة فى اعمال الصرف المغطى ، وتطوير البرامج المستخدمة فى تصميم مشروعات الصرف.

كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية ، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباى ، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة ، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٠٠٠ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العلمين الجديدة ، ومدينة سفنكس ، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة ، محطة الرياح بالزعفرانة ، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.

كما تم إستعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية والتي أوشكت على الإنتهاء ، تمهيداً لإتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون ، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.