«ضد الغلاء»: هذه شروط نجاح مبادرة تخفيض الأسعار
رحبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، بمبادرة الحكومة والبنك المركزى واتحاد الغرف التجارية لتخفيض الأسعار، مؤكدة أهمية وجود «المركزى» ضمن أطرافها ما يعطيها قوة دافعة فى حال استخدامه صلاحياته وإمكانياته الدولارية فى الإفراج عن السلع المخزنة فى الجمارك لصالح عدد كبير من كبار التجار.
وقال محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، إن معظم السلع يجرى استيرادها من الخارج لصالح عدد لا يتجاوز أصابع اليد العشرة فى كل سلعة على حدة، وهو ما يجعل البنك المركزي الطرف الأقوى فى تنفيذ وتفعيل ونجاح هذه المبادرة - إذا التزم بالإفراج المشروط المعلق على شرط وحيد، وهو أن تتدخل الحكومة فى عملية التسعير، بما لا يهدر فكرة العدالة التجارية، على أن يكون التسعير وديا أو سقفا محددا للأرباح لا يتجاوزه التجار - خاصة الجشعين منهم.
وأضاف «العسقلاني»، أنه يجب أن يكون الإفراج مرحليًا للتأكد من تنفيذ التجار ما اتفقوا عليه، و«فى حال عدم التزامهم، يستخدم البنك المركزى صلاحياته بوقف الاعتمادات الدولارية للجشعين منهم».
وحذر رئيس الجمعية، من تكرار نفس أخطاء الحكومة والبنك المركزى فى إفراجات سابقة انتهت إلى استغلال أصحابها الفرصة برفع الأسعار بشكل مضاعف، ما تسبب في أزمة غير مسبوقة فى السوق.
وطالب «العسقلانى»، الحكومة بضرورة وجود آلية مراقبة من المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية، حتى نضمن التنفيذ واستفادة المستهلكين من المبادرة.
