الري تمدد خططها حتى عام 2050 لإضافة المياه غير التقليدية
عقدت وزارة الموارد المائية والري، إجتماعاً لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، لتمتد حتي عام 2050 تماشياً مع خطه الدولة.
وأكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على أهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
أوضح سويلم أنه خلال الاجتماع تم الإشارة إلى العمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية
كما وجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار RIBASIM لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME ، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting .
وقد تم خلال الاجتماع إستعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وأسلوب تطويرها لتشمل ما تم وسيتم علي الأرض من مشروعات قوميه لإعادة استخدام المياه، وخطه تطوير المنشآت وصيانه البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه، ومراجعه تقييم وتطوير الخطه لتشمل جميع الوزارات المعنيه (الموارد المائية والرى - الاسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - البيئة - التجارة والصناعة - الصحة - التعاون الدولي) .
ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجه والعائد الدولاري
كما تم إستعراض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والاجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها وتطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجه والعائد الدولاري وانخفاض معدل الإستهلاك كمؤشر على ترشيد إستخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى كمؤشر على جوده المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص علي استدامه المياه الجوفيه، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه.
تفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية
وتم إستعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الإعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعى لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، و رفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه ، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
