تومات دو فرانس تنبه المفوضية الأوروبية بشأن واردات المغرب من الطماطم
في الوقت الذي يحتشد فيه المزارعون الفرنسيون ضد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، كان اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي يوم 18 نوفمبر بمثابة فرصة للنظر مرة أخرى في عواقب اتفاقية أخرى للتجارة الحرة بين دول الميركسور والاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الزراعية.
وعلى الرغم من الأدلة الواضحة على تأثيرها الضار على منتجي الطماطم الأوروبيين والفرنسيين، إلا أن المفوضية الأوروبية تواصل تجاهل آذانها، وتتظاهر بعدم وجود مشكلة.
وبناء على طلب عضوة البرلمان الأوروبي الإسبانية كارمن كريسبو دياز، كان الهدف من هذه المناقشة هو تحليل عواقب القرارات الأخيرة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء تمديد امتيازات الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية.
تؤثر هذه الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشكل مباشر على الظروف التي يتم بموجبها تصدير الطماطم إلى أوروبا.
وتأتي القضية الأولى في أعقاب استئناف قدمته جبهة البوليساريو ضد اتفاق 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يمتد إلى الصحراء الغربية بمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الزراعية، والتي كان لها تأثير اعتبار الطماطم المنتجة في الصحراء الغربية مستوردة. وهذا يعني أن الطماطم المنتجة في الصحراء الغربية يمكن أن تستفيد من مزايا جمركية كبيرة.
أما القضية الثانية، ذات الصلة المباشرة، فقد نشأت من نداء قدمه اتحاد المزارعين الفرنسيين (Confedération paysanne) للمطالبة بحصول الطماطم والبطيخ المنتج في الصحراء الغربية على علامة الصحراء الغربية (وليس المغرب).
وفي كلتا الحالتين، فازت جبهة البوليساريو وكونفدرالية بايزان بقضيتيهما (والنهائية). ونتيجة لذلك، في غضون عام واحد، لن تعتبر المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية مغربية ولن تستفيد بعد الآن من الشروط الجمركية التفضيلية للغاية لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. من الآن فصاعدا، يجب وضع علامة على الطماطم القادمة من الصحراء الغربية على الرفوف.
وبعد دعوات بالإجماع من أعضاء البرلمان الأوروبي، لم يتمكن ممثل المفوضية الأوروبية من تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بمراقبة الواردات من المغرب.
منطقيا، ينبغي أن نشهد انخفاضا في حجم الطماطم المصدرة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2026. فهل سيكون هذا هو الحال بالفعل؟
وبما أن الطماطم الكرزية من الصحراء الغربية متوفرة في السوق الفرنسية لجزء كبير من العام، فمن المفترض نظريًا أن نرى قريبًا صوانيًا تحمل علامة الصحراء الغربية. ومع ذلك، لم تعلن المفوضية الأوروبية عن أي تدابير رقابية محددة.
ارتفاع واردات الطماطم المغربية بشكل حاد
وخلال موسم 2022-2023، تم استيراد 424.690 طن من الطماطم المغربية إلى فرنسا، مقابل 394.740 طن في موسم 2021-2022، أي بزيادة قدرها 7.6%. ومن حيث القيمة، تبلغ الزيادة أكثر من 168 مليون يورو [176 مليون دولار أمريكي]، أي 27.5%.
وتصدر الشركة المغربية الرئيسية للطماطم الكرزية، بحسب تصريحاتها الخاصة، 60 ألف طن من الطماطم الكرزية إلى فرنسا سنويا، مما يمنحها حصة 52% من سوق الطماطم الكرزية الفرنسية في عام 2023.
وهنا مرة أخرى، وعلى الرغم من هذه الأرقام، تجيب المفوضية الأوروبية بأن السوق لا تتأثر بأي حال من الأحوال بالطماطم القادمة من الصحراء الغربية أو المغرب.
وبعد قرارات محكمة العدل الأوروبية، من المقرر أن يجتمع منتجو الطماطم الفرنسيون ونظراؤهم الإسبان مع المفوضية الأوروبية في الأسابيع المقبلة. وسيكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على المطالب التالية:
- العودة إلى التوازن في واردات الطماطم المغربية على أساس الموسمية: انخفاض كميات الطماطم المغربية المستوردة خلال ذروة موسم الإنتاج الفرنسي.
- الرسوم الجمركية لموازنة الفارق في الأسعار على الرف بين الطماطم الكرزية المنتجة في فرنسا وتلك المنتجة في المغرب؛
- الرسوم الجمركية التي تميز بوضوح بين الطماطم الصغيرة الحجم (قطرها أقل من 47 ملم) والطماطم المستديرة التي قطرها 47 ملم وأكثر؛
- دعوة المغرب إلى تطبيق أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باستبعاد الصحراء الغربية من فوائد الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ووضع العلامات على الطماطم من الصحراء الغربية على هذا النحو.
