الأدوات المنزلية: 6 مقتراحات بديلة عن قرض صندوق النقد

تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة  بـ 6 مقترحات للحكومة المصرية من شأنها زيادة  حصيلة مصر الدولارية، خاصة بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التى ضربت السوق مؤخرًا.وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة  الأدوات المنزلية في بيان عن شعبته اليوم، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التى تعاني منها خلال الفترة الحالية وستؤدى تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة التى ذادت نتيجة لتلك الإجراءات التعسفية، مطالبًا الحكومة بتفيذ تلك المقترحات وعلي  رأسها:١-تسهيل اجراءات انشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية علي إعطاء قروض للمشروعات start up حتي يستطيع الشباب النهوض بدل من القروض الاستهلاكية.٢-إلغاء قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦م الخاص باجراء الفحص المسبق بالخارج والذي يتكلف الألاف من العملة الاجنبية تدفع للمعامل الأجنبية مما يؤدي الي مزيد من الضغط علي الدولار. والغاء قرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير اجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الاسواق.٣-إلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصي للايداع الأمر الذي يعمل علي خلق سوق موازي ، وتسريب العملة الأجنبية إلي يد أباطرة الصرافات والمحتكرين.٤- تحصيل عمولة ٤٪ علي التحويلات البنكية للخارج دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع حتي نعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية لانه بحسب بيانات مجلس الوزراء الواردات العام ٢٠١٥م تساوي ٨٥ مليار دولار، أي نستطيع تحصيل ٤٪ عليها اي ما يقرب من ٣.٥ مليار دولار سنويا ستدخل البنك ومعها كل العملة الاجنبية المسربة للسوق الموازي، وأن مبلغ كهذا يدعم الاقتصاد المصري جدا ويدعم الاحتياطي النقدي.٥-عندما تنشط السياحة وتعود لدر العملة الاجنبية ومع تحصيل العمولات علي التحويلات البنكية للخارج عندها نستطيع ان نضمن للمستثمرين الاجانب والعاملين بالخارج تسليم العملة الاجنبية لزويهم في حالة التحويلات منهم الي الداخل وهنا سنقضي علي اي تسريب للعملة خارج السوق المصرفي. وسيكون هذا اول الطريق لضرب السوق السوداء.٦- تشديد الرقابة علي قيم مستلزمات الانتاج وقيم الصادرات لانه يتم تلاعب في بعضها، حيث يقوم بعض المصدرين بتضخيم وتعظيم قيمة المدخلات وتخفيض قيمة الصادرات للتهرب من الضرائب وتهريب النقد الاجنبي عبر قنوات غير شرعية للمضاربة به. وأضاف الطحاوى، أن المقترحات السالف ذكرها تعتبر بديلا عن القروض التى تعتزم الحكومة المصرية أخذها كقرض صندوق النقد، مطالبا الحكومة المصرية بالتأني في اتخاذ القرارات حتى نضغط على الفئات متوسطة الدخل لصالح كبار المحتكرين.