ـ 15 ألف جنيه تكلفة زراعة الفدان في الصحراء .. وسعر المحصول مجهول بعد مرور شهر من الزراعة

ـ ـ مجدي الشراكي: تحديد سعر القمح والبنجر بعد الزراعة "عيار طائش" .. ومبررات لوزير التموين تؤكد عدم نزاهة القائمين على منظومة تسليم القمح

تصاعدت شكاوى مزارعي القمح في ربوع مصر، خاصة في الأراضي الصحراوية، ضد عدم تحديد سعر ضامن لتوريد أردب القمح إلى الدولة، ممثلة في مطاحن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى بعد زراعته بنحو الشهر.

وأعلن المزارعون في اتصال مباشر مع "الأرض" مخاوفهم من أن يكون السجن مصيرهم، بعد نهاية موسم حصاد القمح، بدلا من الاحتفال به كعيد، وفقا للثقافة المصرية منذ عهد الفراعنة، متوقعين خسائر لا تقل عن 3000 جنيه لفدان القمح هذا العام، مالم تعلن الدولة سعرا للأردب بنحو 850 جنيها على الأقل.

وقال لـ "الأرض" اليوم، المهندس رامي أبو بكر (مزارع قمح في شرق العوينات)، إن تكلفة زراعة فدان القمح هذا العام كسرت حاجز الـ 15000 جنيه، ما يعني بلوغ تكلفة إنتاج أردب القمح أكثر من 830 جنيها، مع وضع 18 أردبا كمتوسط إنتاج للفدان.

وأضاف أبو بكر أن زراعة القمح في ربوع المحافظات الصحراوية البعيدة، خاصة الوادي الجديد، كانت الفرصة الكريمة المتاحة لامتصاص مخرجات التعليم الزراعي الفني، أو الجامعي، بدلا من التشرد والضياع، "لكن يخشى من الخسائر المروعة التي تُدخِل معظمنا السجون، بسبب الديون لتجار الأسمدة والمخصبات ومعدات الميكنة الزراعية".

وأضاف أبو بكر أن تأخير إعلان أسعار توريد القمح يتسبب في حرب عصبية للمزراعين، يتزعمها تجار القمح، الذين ينشطون من بداية الموسم لتسليف المزارعين، وبالتالي يضمنون شراء المحصول، لبيعه للمطاحن الخاصة التي تعمل في مجال إنتاج الدقيق السوبر، سواء للفنادق، أو للأفران الحرة، أو إلى محلات الحلويات أيضا، لتظل الدولة تدور في فلك استيراد الأقماح الرخيصة من الخارج للخبز المدعم، الموجه إلى أكثر من 90 % من أبناء الشعب المصري.

من جهتهما، قال النائبان هشام الحصري ورائف تمراز وكيلا لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، إن اللجنة تقدمت بمذكرة رسمية الأسبوع قبل الماضي إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، مطالبين فيها بضرورة تحديد السعر الضامن لتوريد أردب القمح، بما يحقق الربحية للمزارعين.

وقال الحصري إن اللجنة طالبت الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بضرورة تحديد توسط تكاليف إنتاجية أردب القمح في جميع محافظات إنتاجه في مصر، وذلك لوضع السعر الضامن للربحية على ضوء ما يرد من الاتحاد، "لكن حتى الآن لم ينجز الاتحاد هذا الأمر"، مفيدا أن الوزير أكد على ضرورة طلب 750 جنيها كسعر استرشادي للأردب من اللجنة الاقتصادية، الممثلة في وزارات: الزراعة، التموين، والمالية.

أما رائف تمراز، فقال إن التأخير في إعلان أسعار المحاصيل الاستراتيجية، يؤخر زراعتها، مما يفوت على مصر فرصة إنتاج هذه المحاصيل بجودتها المعروفة عالميا، وبالتالي زيادة الفجوة الاستيرادية من القمح، لتصل هذا العام إلى نحو 12 مليون طنا، بدلا من المتوسط العام الذي يحدد سنويا بنحو 9 ملايين طن.

ومن جانب التعاونيات، قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن إعلان سعر القمح أو البنجر حاليا، لا يصب في صالح الإنتاجية، لأن الأراضي التي كانت مخصصة لزراعة القمح والبنجر، تحولت إلى صالح البرسيم هذا العام، بمعنى أن تحديد سعر المحصولين حاليا سيكون بمثابة "عيار طائش"، لا يثمن ولا يغني من جوع.

وأكد الشراكي أن مناورة الحكومة والبرلمان حول رفع أسعار توريد البنجر، دفع المزارعين أيضا هذا العام للإحجام عن زراعة البنجر، مايعني النقص أيضا في زراعات البنجر والقمح بما يتراوح هذا العام ما بين 20 و30 % من المساحة التي كانت منزرعة بالمحصولين المتعارضين في موسم 2016 ـ 2017.

وأضاف شراكي أن الاتحاد التعاوني كان قد طالب وزير التموين قبل نحو أسبوعين بالإفراج عن السعر الضامن للقمح، فبرر الوزير تأخير إعلان السعر بتفويت الفرصة على المستوردين الذين سيستغلون انخفاض أسعار القمح العالمي، لاستيراد أقماح أجنبية رديئة، لتوريدها خلال الموسم ضمن منظومة توريد القمح المحلي.

وتعجب شراكي من هذا المبرر، الذي يؤكد عدم ثقة الوزير في نزاهية القائمين على منظومة تسلم القمح من الفلاحين، سواء في المطاحن مباشرة، أو في شون التجميع التي أنشأتها الوزارة في العام الماضي، ولم تفلح في جمع الكمية المستهدفة، حيث كان الفلاحون قد طحنوا أقماحهم علفا للماشية، بسبب انخفاض سعر التوريد عن سعر "النخالة" العلفية.