الحريري يتقدم بطلب إحاطة بسبب مخالفة قانون حماية الآثار

تقدم النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس النواب بسبب مخالفة قانون حماية الآثار أثناء تطوير منطقة آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين غرب الإسكندرية.

وجاء في طلب الإحاطة الذي حصلت "الأرض" على نسخته منه:

السيد الدكتور رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر عطائكم للوطن

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن /

موافقة اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الاثار علي إقامة مشروع تطوير منطقة آثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين غرب الاسكندرية وذلك بالمخالفة الصريحة تماما للقانون رقم ١١٧  لسنة ٢٠١٠ لحماية الاثار.

أتقدم بطلب الإحاطة بخصوص موافقة اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الاثار علي إقامة مشروع تطوير منطقة اثار مارينا التابعة لمنطقة العلمين غرب الاسكندرية موجه الي رئيس الوزراء ووزير الاثار ووزير اﻻسكان.

حيث يعد هذا القرار مخالفة صريحة تماما لقانون رقم ١١٧  لسنة ٢٠١٠ لحماية الاثار.

حيث تنص المادة رقم ٢٠ من قانون الأثار: "لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة".

لقد كانت كانت هناك محاولات عديدة ومنها ما تم خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق لاستغلال هذه المنطقه لاغراض شخصية او لمنفعه لوزارة الإسكان وذلك دون النظر لحق الدولة ككل وحق الأجيال القادمة فآثار مصر هي حق لكافة الأجيال القادمة ولايمكن اتخاذ قرارات دون دراسة صحيحة ومبررات واضحة لاي مشروع.

حتى وإن كان المبرر لهذا القرار هو انعاش المنطقة وجذب السياح من خلال عمل فنادق او بازارات فهل من المنطق ان نقوم بتدمير جزء أثري للترويج لجزء آخر فهذا القرار سوف يدمر كل المقابر الأثرية المحتمل استكشافها وانهيار المقبرة المكتشفة،

كذلك فإن الموافقة علي بيع الاراضي الأثرية سوف يفتح الباب لضياع مزيد من اثار وتراث مصر للأبد،

ليس من حق اللجنة الدائمة لوزارة الآثار التي من المفترض أن تحمي وتدافع عن التراث والآثار المصرية أن تقوم بالتصرف في أصول الدولة المصرية لسداد ديون الوزارة او لأي غرض آخر،

إن الإستثمار الحقيقي هو الذي يؤدي الي التنمية المستدامة وليس لضياع الأصول المصرية الأثرية والتاريخية مقابل بناء فنادق او منتجعات سياحية تخدم فئة معينة .

السؤال الآن هل كيف تم الحصول على الموافقات اللازمة في مخالفة للقانون فهل يتم تجريف الآثار لصالح اتحاد ملاك مارينا ؟

هل تقوم وزارة الآثار بالتطوير أم تقدم مشروع استثماري وإقامة شاليهات فندقية؟

وما دور وزارة اﻻسكان في هذا الشأن ؟

وما هو العائد على الدولة وشعبها تجاه تنفيذ هذا المشروع المشبوه،

أليست هذه ملكية عامة لابد من المحافظة عليها وتنميتها؟

ولماذا تم إيقاف العمل في الاكتشافات بنفس المنطقة رغم الإكتشافات المهمة التي تحققت علي يد الدكتورة فهيمة النحاس مدير عام الحفائر والبحث العلمي بمنطقة آثار مارينا العلمين !!!

اطلب إحالة طلب الإحاطة الي اللجان المختصة

نائب الشعب

مهندس هيثم الحريري

محرم بك وغربال وابيس

عضو تكتل ٢٥_٣٠