الأرض
السبت 19 أبريل 2025 مـ 02:42 صـ 21 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تراجع حاد في صادرات القمح الأوروبي.. انخفاض بنسبة 35% منذ بداية موسم 2024/2025 الأرجنتين تتجه نحو ثاني أكبر حصاد قمح في تاريخها بفضل الظروف الجوية المواتية مصر تتحرك لسد فجوة الأعلاف.. إعادة تدوير 65 مليون طن من المخلفات الزراعية والغذائية سنويا الفسيخ والكحك والعيش البلدي.. الأكلات التراثية ترجع للواجهة من جديد مع اقتراب شم النسيم.. مخاطر الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة على الصحة والبيئة «الزراعة» تعلن 10 توصيات لتطوير القطاع بأدوات الابتكار العلمي والتكنولوجي تعرف على تأثير قرار خفض الفائدة بالأسواق والمشروعات وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي بطريقة سهلة.. كيف تتعرف على إصابات النباتات بالبكتيريا بكتيريا ممرضة وألوان محظورة دوليا.. «سلامة الغذاء» تكشف فساد المنتجات في بلبن دورات تدريبية للمرأة البدوية عن التسويق الإلكتروني لمنتجاتها واشنطن تضغط لعزل الاقتصاد الصيني.. خطة لإقناع 70 دولة بقطع العلاقات التجارية مع بكين «إيفاد»: مشروعاتنا الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا ناجحة وحققت أهدافها

لجنة الزراعه بالبرلمان ..ملف الزراعات التعاقديةو على قائمة أولوياتنا

البرلمان
البرلمان

نظرا لأهمية ملف الزراعات التعاقديه وما يمثله من أهمية تتمثل فى مستقبل الزراعة فى مصر، والحفاظ على المحاصيل الأساسية، فإنه يحظى بالنصيب الأكبرمن إهتمامات مجلس النواب والذى يعمل على توفير الإعتمادات الماليه لتنفيذ هذا الملف وحث الوزارات المعنيه بالتنسيق فيما بينها لتطبيق أعمال الملف على أرض الواقع .  

 ويؤكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالزراعة، ولكن ملف الزراعات التعاقدية  يعتبر من أبرز هذه الملفات على الإطلاق، وأنه يحتل أعلى قائمة أولويات اللجنه ، مشددا على ضرورة أن يتم توفير إعتماد مالى لضمان تفعيل الزراعات التعاقدية على أرض الواقع، على أن يكون هناك تنسيق وتخطيط بين الوزارات المعنية بتطبيق الزارعات التعاقدية على أرض الواقع، ووضع آلية حول كيفية التطبيق بما يفيد الدولة والمزارع فى آن واحد.

وطالب عضو اللجنة، بتسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وذلك حتى يتسنى للمزارعين زراعة المحاصيل التى ستدر لهم دخلا وتحقق لهم هامش ربح، لافتا إلى ضرورة وضع آلية للتسعير بشكل عام للمحاصيل جميعها حتى لا تُضار الخزانة العامة للدولة، وفى نفس الوقت يكون هناك هامش ربح مناسب للفلاح.