الأرض
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 04:55 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة برغم فائض العرض.. موسم واعد للمانجو المصرية «الزراعة» تناشد المزارعين عدم التكالب على تقاوي البطاطس .. كميات وفيرة ستصل قريبا باكستان تواجه تحديات الاستدامة في إنتاج الأرز.. من أزمة المياه إلى انبعاثات الكربون شراكة «مصرية - سعودية» جديدة لزيادة التبادل التجاري ودعم الأسواق فى البلدين البرازيل: انخفاض إنتاج السكر بنسبة 24% البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

دينية البرلمان .. قانون تنظيم الفتاوى على قائمة أولويات دور الإنعقاد المقبل

البرلمان ـ أرشيفية
البرلمان ـ أرشيفية

أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشته  قانون تنظيم الفتوى العام خلال دور الإنعقاد المقبل، وذلك فى الجلسات العامة والتصويت عليه من أعضاء البرلمان، لافتا أن القانون يعد من أولويات البرلمان خلال الدور المقبل، نظرا لأهميته فى الوقت الذى يتطلب وجود هذا القانون لمواجهة الفتاوى الشاذة، ومنع تدوالها من غير المختصين.

وأكد النائب شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب ، أن القانون لقى ترحيبا كبيرا من ممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن القانون سيحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية الواردة فى القانون، وخاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين الأمر الذى يتسبب فى حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين، وهو ما يحتاج إلى قانون لضبط هذا الأمر، ومعاقبة المخالفين .

ويحظر القانون التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.