تعويض رباني للمزارعين عن التعنت السعودي والشروط المجحفة لهيئة سلامة الغذاء
45 يوما من رزنامة الهند تمنح الفرصة للبصل المصري والسعر الحالي 2.8 جنيه في المفرش .. و3.5 جنيه للمعبأ
- البصل الهندي يسجل 450 دولارا للطن .. والحكومة الهندية توقف تصديره للخليج
- 5 جنيهات سعر متوقع للبصل في الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل
سجلت أسعار البصل المصري قفزة مبهجة للمزارعين خلال الأسبوع الماضي الذي ينتهي بنهايته شهر أغسطس، وذلك بفعل الانفراجة التي حدثت في باب التصدير إلى الهند وبعض دول شرق آسيا.
وقال حسين مصطفى (مصدر حاصلات بستانية وعضو المجلس التصديري)، إن أسعار البصل ارتفعت إلى 1.9 جنيه خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري، بدلا من 1.6 جنيه في الأسابيع الثلاثة الأولى منه، بفعل فتح باب التصدير إلى الهند.
وأوضح مصطفى أن البصل سيرتفع سعره ليلامس سقف الجنيهات الثلاثة خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، بفعل الطلب الذي بدأ يتصاعد تدريجيا، وبعد حالة الجمود التي كادت تقضي على أمل المزارعين المصريين في تصريف محصولهم المخزن من شهر مايو الماضي، لتسديد ديونهم لدى تجار مستلزمات الإنتاج الزراعي.
من جهته، قال نجاح شحاتة صاحب شركة الآدمية لتصدير الحاصلات البستانية، وعضو المجلس التصديري أيضا، إن البصل المصري سيشهد قفزة سعرية خلال سبتمبر المقبل والنصف الأول من أكتوبر أيضا، بفعل الطلب المرتفع عليه من المصدٌرين.
وأضاف نجاح أن السوق الهندية تعاني الإحتياج حاليا، مفيدا أن هذا الاحتياج سيستمر حتى 20 أكتوبر وهو موعد حصاد البصل المحلي.
وأشار نجاح شحاتة إلى أن المصدِّرين المصريين يرسلون شحناتهم إلى السوق الهندية عبر دبي، لافتا النظر إلى أن فتح السوق الهندية أثر نسبيا على كمية الأبصال الموجهة إلى السوق السعودية، ما تسبب في تحريك أسعاره هناك، بعد شكاوى من خسائر فادحة نتيجة كثرة العرض من البصل المصري في السوق السعودية خلال الشهرين الماضيين.
أما فهمي جليلة صاحب شركة جليلة للاستيراد والتصدير، وأحد أكبر مصدري البصل في مصر، فأكد أن الأسابيع الستة المقبلة سوف تسحب مخزون البصل المصري المخزّن لدى المزارعين بطريقة جيدة، ما يتسبب في رفع سعره في السوق المحلية.
وأكد جليلة أن البصل سجل في السوق المحلية سعرا بلغ 3.5 جنيه، بعد أن توقف حتى الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري عند 2.5 جنيه (تسليم وكالة معبأ ومفروز).
وأفاد جليلة أن الهند تعاني حاليا من نقص مخزونها من البصل المحلي، بمعنى عدم كفايته للاستهلاك داخل الولايات الهندية، كما فرضت رسم صادر على البصل الهندي، مما رفع سعره إلى 450 دولارا للطن، أي ضعف سعر البصل المصري تقريبا.
وينصح جليلة بعدم التسرع في الحكم على سوق الحاصلات الزراعية، خاصة القابلة للتخزين، حيث تحكمها بورصة العرض والطلب في جميع أسواق العالم.