” القطن المصري ” .. يعود لعصره الذهبي وعرشه الأول عالميا

مدير معهد بحوث القطن: المنظومة الجديدة "فأل خير" لمزارعي القطن

وزارة الزراعة تحكم قبضتها لعودة "الذهب الأبيض" لسابق عصره

مراقبة المحصول من الزراعة حتى الحصاد.. و"قطاع الأعمال" تتولى البيع

استلام الأقطان من المزارعين مباشرة فى 50 مركزا للتجميع فى 4 محافظات


في خطوة جريئة.. مهمة.. فعاله.. من شأنها تطوير محصول القطن المصري، حيث دخل محصول القطن محور اهتمامات ثلاث وزارات، هم ، الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، حيث حمل الثلاث كيانات الحكومية على كاهلهم تطوير زراعة القطن المصرى.
وهناك لجنة وزارية تعمل على استراتيجية القطن في مصر، وتم إعادة المزادات وانتظام الأقطان بطريقة منظمة من المزارعين.
ولا يزال الذهب الأبيض هو المنتج الأشهر من بين المحاصيل المصرية، وبالفعل تمكنت وزارة الزراعة من وضع خطة محكمة لعودة القطن لما كان عليه من قبل.
وهنا يأتي دور وزارة الزراعة في مراقبة المحصول من الزراعة حتى الحصاد على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال عملية البيع ومتابعة منظومة تداول القطن من الفلاحين للتجار .
وتولى وزارة الزراعة أهمية كبرى بمحصول القطن باعتباره المحصول الاقتصادي الاستراتيجي،

المنظومة الجديدة "فأل خير" لمزارعي القطن:
كشف الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، ان محصول القطن الناتج للموسم الجديد مبشر للغاية، خاصة مع بدء تطبيق منظومة التسويق الجديدة بمحافظات "قبلي" الفيوم وبني سويف، و"بحري" الشرقية والبحيرة، وذلك مع تطبيق نظام التسويق الحر في باقي محافظات الجمهورية، مشيراً إلى انه جار تسويق القطن بالمنظومة الجديدة في المحافظات سالفة الذكر، في حين يتم التسويق الحر في باقي المحافظات.

وأضاف أن القطن قديمًا كان يظل في الأرض 200 يوم، ولكن في الأصناف الجديدة يمكث فترة زمنية أقل لا تزيد عن 160 يومًا، ما يقلل التكلفة الإنتاجية، بالإضافة إلى إمكانية جني المحصول دفعة واحدة، مؤكداً أن القطن المصري أصبح مقاومًا للأمراض. 

ويعمل معهد بحوث القطن على إنتاج تقاوي صنف جديد يسمى "جيزة 97" المميز، وسيكون إتمام التجربة هذا العام على مساحة 100 فدان في أراضي قطاع الإنتاج، على ان يتم طرح صنف "جيزة 97" رسميًا العام المقبل، وستكون زراعته بمساحة 1500 فدان، مؤكدًا أن الصنف عالي الإنتاجية، ويناسب المناخ الزراعي في مصر.

كما أنه جار تجميع أقطان الاكثار للوجه البحري، ومنها أصناف جيزة ٩٥ وجيزة ٨٦ في البحيرة، أما باقي أقطان الاكثار في المنظومة الجديدة في محافظتي كفر الشيخ ودمياط لأصناف جيزة ٩٤ وجيزة ٩٦ وجيزة ٩٢ ويتم تسويقها مع أقطان الاكثار بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعية العامة لمنتجي الأقطان.
كانت مصر في تسعينيات القرن الماضي، قد وصلت إلى 12 مليون قنطار، ولم تستورد قطنًا نهائيًا، بل كانت تصدر 6 ملايين قنطار، وتصنع 6 ملايين أخرى، أما اليوم فإن إجمالي الإنتاج وصل إلى 2.5 مليون قنطار، تصنع منها مليون قنطار، وتصدر مليونا ونصف المليون قنطار.

وبشأن الأسعار، أوضح "مسعد" ان الدولة تدرك سخط المزارعين "غير الراضين" عن أسعار القطن هذا الموسم باعتبارها منخفضة، مؤكدًا أن الدولة أعلنت خطة لتطوير القطن، وهناك افتتاحات لمصانع الغزل والنسيج.      

وأشار إلى إن مساحة القطن المنزرع هذا العام وصلت إلى 183 ألف فدان، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاجية سيكون من 8 ونص إلى 9 أمتار، وهي إنتاجية جيدة للغاية.

وانتج معهد بحوث القطن سلسلة من أصناف القطن المصري طويل التيلة يحل جديدها محل قديمها ومتفوقا عليه في قدرته الإنتاجية وفي صفات الجودة. 

وأوصى بضرورة الزرع الآلى للمحصول والذى يوفر فى التقاوى، حيث يحتاج الفدان إلى 4 كيلو فقط من البذور مما يسهم فى ترشيد استخدام الأسمدة وزيادة الإنتاجية، وأهمية اللجوء مستقبلًا إلى الجنى الآلى للمحصول الذي يوفر في تكاليف الإنتاج.
موسم مبشر بالخير:
فتحت مراكز تجميع القطن بالمحافظات المصرية أبوابها - تزامناً مع بدء حصاد محصول الذهب الأبيض - لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء المزادات عليها.

وبالارقام الاستنتاجية، يعتبر الموسم مبشر - حتى الآن – بالخير، حيث وصلت نسبة التفتيح فى بعض المحافظات إلى 60%، وهذا يرجع إلى ما قامت به اجهزة المكافحة بمديريات الزراعة بالمتابعة والمرور على زراعات القطن على مستوى المحافظات، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج والمبيدات اللازمة بالجمعيات الزراعية ومتابعة أعمال الفحص الحشرى وأعمال المصايد بأنواعها وجار الآن متابعة أعمال جنى القطن.
كما عقدت إدارات الإرشاد الزراعى، عدة ندوات إرشادية للمزارعين للتوعية بالتوصيات والعمليات الزراعية من أجل رفع إنتاجية الفدان من المحصول .
ولا ننسى ان مصر تنافس عالميًا من خلال جودة القطن وليس بالكم، ولعل نذكر أن قطننا عالي الجودة أصله في الاراضي المصرية.

حلول للمحافظة على القطن المصري:
المحافظة على سعره حتى لا ينفر من زراعته
ضرورة تصنيع القطن حتى يحصل على قيمة مضافة
دعم الفلاح المصري وعدم إدخال أقطان قصيرة

ثورة زراعية مصرية ستوفر 4.5 مليار جنيه من الاقطان :

تبقي النتائج النهائية لتجربة زراعة القطن قصير التيلة ، صاحبة القرار الحاسم ، فى التوسع فى زراعته فى واحدة من أكبر المزارع فى المنطقة وهى مزرعة شرق العوينات على مساحة4 ملايين فدان ، وعلى الرغم من النتائج المبشرة لزراعة 219 فدان بهذه النوعية .

تعول وزارة قطاع الأعمال العام كثيرا على نجاح تلك التجربة بمنطقة شرق العوينات على مساحة نحو 219 فداناً باستخدام أساليب الميكنة فى الزراعة، وكذلك الجنى .

وتأتي التجربة فى إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتهدف التجربة إلى إحلال واردات مصر من الآقطان قصيرة التيلة ومنتجاتها من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والتى تقدر بحوالى 3 مليار دولار سنويا، فضلا عن توفير عملة صعبة وزيادة التشغيل بواسطة موارد محلية وخلق فرص عمل جديدة.

وتؤكد الحكومة النهوض بمنظومة القطن المصرى طويل التيلة، والجهود المبذولة للحفاظ على نظافته وتحسين جودته لزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة واستعادة عرش الذهب الأبيض عالميا. 

وتستهدف منظومة تداول القطن الجديدة، والتي تطبق فى 4 محافظات، تطوير نظم التجارة من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات علنية عليها، بالإضافة إلى التطوير الشامل فى محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام.

نجاح التجربة معناه ثورة زراعية مصرية ستوفر 4.5 مليار جنيه سنويا من الاقطان القصيرة المستوردة ، كما أن معناه دخول مصر عالم تصدير الأقطان القصيرة ،مما يساهم فى توفير العملة الصعبة وما يتبع ذلك من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد المصرى .

ميزة التجربة انها فى شرق العوينات بعيدة عن مناطق زراعة القطن طويل التيلة حرصا على عدم اختلاط البذور وبالتالى عدم التأثير على جودة القطن المصرى الطويل.

كما ان نجاح التجربة سيساعد شركاتنا العملاقة مثل غزل المحلة وغزل شبين وكفر الدوار وستيا وغيرها من الشركات على النهوض بشكل كبير، وأن التقييم النهائى للتجربة كفيل بالبدء فى التوسع فى زراعته تدريجيا خلال عام 2021.

القطن أحد أهم أولويات السياسية الزراعية في مصر:

تمثل منظومة زراعة وتداول القطن، أحد أهم أولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة وأن القطن المصري يمثل واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر.

وتضمن القرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر وفقًا للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري. 

وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقًا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.
هذا، فضلا عن إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية.

قرار وزاري بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 20/21:

أصدرت وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، قرار وزاري مشترك بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021. ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021 وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل على أن تقدم اللجنة تقريرًا شهريًا للوزيرين بشأن حركة التداول وأن يكون تداول الأقطان في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية وفقًا للنظام الذى حدده القرار.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص في مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجى لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020-2021 ومتابعة تنفيذه في المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها. 

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهرى لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافى السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

ويستهدف هذا القرار تطوير منظومة إنتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية في جودة القطن المصري كأهم وأجود الأنواع في العالم، فضلًا عن تنويع استخداماته في الصناعة المصرية، الأمر الذى يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وأنها تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.