الجمارك: تأجيل ثان لقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة ومنتجات الألبان والفواكه المحفوظة

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 1 لسنة 2022 يقضي بتأجيل ثان لتنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة، بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراراين رقمي 34 لسنة 2016، و44 لسنة 2019، والذي تقرر في يونيو الماضي تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر، حتى يناير الجاري.

وتضم قائمة المنتجات التي تتعلق بالقرار: الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون المعبأة، والمصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.

ووفقا للمنشور الجمركي، تقرر تأجيل تنفيذ القرار الصادر خلال يونيو الماضي، وذلك بعد موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك لحين الانتهاء من تعديلات اللائحة الاستيرادية.

وفي يونيو الماضي، استجابت وزارة الصناعة والتجارة لمطالب السوق التجارية والنواب واتحاد الغرف التجارية، بتأجيل تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر، حيث صدر قرار التأجيل بعد تشكيل لجنة فنية من أجهزة وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآ’ثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري، بهدف تقييم الموقف واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب ذكروا أن هناك العديد من الشكاوى بعد قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف الداخلة فى القرارين 43 و44 إلا للمصانع ومراكز الصيانة المسجلة، حيث أثار هذا القرار حفيظة العديد من المستوردين وأصحاب المصانع والحرفيين.

ومن المعروف أن وزيرة التجارة والصناعة أصدرت منتصف العام الماضي، قرارا بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب وقتها أن القرار يستهدف حظر استيراد أكثر من 28 منتجا "نهائي الصنع" إلى مصر ، إلا بعد تسجيل المورد الأجنبي وأخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمها : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الأطفال والشنط والأثاث المكتبي والمنزلي والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.

وطالب النواب بإعادة دراسة آثار وتبعات قرار وزيرة التجارة والصناعة وتعديله وإعادة التفسير من خلال إصدار نشرة تفسيرية للقرار بهدف تخفيف العبء على العمال وأصحاب المصانع نظرا للتضرر الشديد من هذا القرار المجحف.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أشاد وقتها بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار الوزاري الصادر خلال يونيو الماضي.

وأشار خلال نهاية يونيو الماضي إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خطابا للمنافذ الجمركية بإرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق ووضع آليات لتنفيذه.

كما تشمل هذه المنتجات مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي، والهواتف المحمولة وغيرها.