زراعيون: قرار الرئيس السيسى تاريخي لدعم الفلاح ويرسخ استراتيجية مصر 2030

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً عاجلاً، منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وفق محددات الجهات المختصة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن السيسي اجتمع مع المسؤولين المعنيين، وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

وتم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي، وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

من جانبه، أعلن مدير معهد المحاصيل الحقلية رضا محمد، أن مخزون القمح في مصر يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، وسيبدأ موسم حصاد القمح في منتصف شهر إبريل المقبل.

وأضاف أن هذا يعني إضافة 4 أو 5 أشهر أخرى للاحتياطي المصري، وبالتالي فليس هناك ما يدعو إلى القلق، وسيكون لمصر مخزون استراتيجي يكفيها لفترة زمنية قد تصل إلى 10 أشهر".

وأشار إلى أن المساحات الجديدة في شرق العوينات وتوشكى ومستقبل مصر أضافت الكثير للزراعة المصرية بعدما جرى استصلاحها، موضحا ان هذا العام حدث شيء غير مسبوق في تاريخ القمح بمصر، حيث أعلنا عن سعر توريد قبل الزراعة، وهو ما نتج عن تحقيق مصر المساحة المنزرعة الأعلى في تاريخها.

بينما قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينحاز دائما لكل فئات المجتمع، وفي القلب منهم الفلاحون المخلصون، وكان يتابع مطالبهم بزيادة أسعار توريد إردب القمح المحلي، لذا وجه بإعطاء حافز إضافي للتوريد.

وأضاف خليفة، أن الفلاحين كانوا سعداء بهذا القرار الذي يؤدي إلى زيادة الكميات الموردة من القمح، موضحا أن الصوامع كانت تستقبل 3.8 مليون طن، سنويا، أما الآن فمن المتوقع وصول الكمية إلى 5 ملايين طن، وهو مكسب للدولة في ظل ارتفاع أسعار استيراد القمح عالميا.

وأكد أن الحافز الإضافي لسعر إردب القمح المحلي يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج ويساعدهم في تحسين حياتهم، مشيرا إلى أن «مستقبل مصر» جزء من مشروع الدلتا، ويحتوى على زراعات مختلفة بداية من القمح والبنجر والذرة وغيرها.

ولفت إلى أن مصر تستورد نحو 8 ملايين طن ذرة سنويا، وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة ارتفع سعر الذرة عالميا ووصل في مصر إلى 760 جنيها، ومن المتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى الدولة تزرع نحو 2.6 مليون فدان من الذرة المختلفة لكن هذا المحصول لا يكفي.

وأشار إلى أن التوسعات الجديدة في مشروعات مستقبل مصر العوينات تساهم في إثراء السوق المحلية، مؤكدا ضرورة زيادة الإنتاجية من خلال تحسين أصناف القمح المزروعة، مضيفا أن متوسط إنتاج الفدان من القمح حوالي 3 أطنان وهكذا الذرة، موضحا أن زيادة المساحات الأفقية المزروعة تحتاج أيضا إلى العمل على رفع إنتاجية الفدان وهذا ما وجه به الرئيس السيسي.

وتابع قائلاً أن شبكة الطرق الرئيسية ساهمت في سهولة الوصول إلى العديد من المساحات الزراعية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأراضي الزراعية.

وأشار سيد خليفة إلى أن التحدي الرئيسي للدولة هو الزيادة السكانية، وبالتالي تتوسع مصر في المشروعات، لتوفير الخدمات وفرص العمل، لكن مهما فعلت من إنجازات تأكلها زيادة السكان وهو ما يجعلنا نفكر في ضبط هذه المشكلة.

وأكد أن مصر استطاعت توفير اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 55 % ووفرت الأموال التي تنفق في الاستيراد، كما أن مشروع الصوب الزراعية أتاح أنواعا مختلفة من الأصناف وحقق إنتاجية عالية، وساهمت تلك المشروعات المختلفة في توفير جميع السلع لكن المشكلة الوحيدة هي ارتفاع الأسعار وتعمل الدولة الآن على ضبطها.

وحول استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، قال إن الدولة تستخدم أحدث الأساليب في العملية الزراعية، مشيرا إلى أن أقصى معدل مطر في الساحل الشمالي 150 مم، وهي نسبة منخفضة لكن مصر استطاعت زراعة التين وغيره من الزراعات الأمر الذي جعل الدول الأخرى تندهش من قدرات المصريين، مردفا أن القطاع الزراعي ثم التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل.