مصدرو حاصلات زراعية: مبادرة ”المالية” لرد الأعباء ”مقصلة” وليست ”مقاصة”
وصف عدد من مصدري الحاصلات البستانية مبادرة وزارة المالية الأخيرة لرد الأعباء التصديرية (دعم الصادرات)، بأنها "مقصلة" وليست "مقاصة"، كونهم - حسب أقولهم، غير مدينين للضرائب العامة، أو الجمارك، أو للضرائب العقارية.
وقال مصدرون في شكوى لموقع "الأرض"، إن المبادرة مجرد إقرار جبري يحمل وجها من أوجه الإزعان، بالموافقة على خصم 15٪ من الدعم المالي المستحق لدى صندوق تنمية الصادرات عن مشحونات تسبق 1/7/2021، و8٪ من المستحقات الدائنة عن مشحونات ما بعد 1/7/2021 حتى تاريخه، على الرغم من أن جميع المصدرين الصغار يسددون واجباتهم الضريبية عاما بعام، ودون تأجيل أو تراكم.
وأضاف المصدرون أنهم في انتظار صرف مستحقاتهم عن مبادرات سابقة، تعينهم على مواصلة أعمالهم، وتغطية خسائر متلاحقة تسببت فيها جائحة كورونا موسمين متتاليين، وحرب روسيا على أوكرانيا في الموسم الثالث على التوالي، آملين في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تنفيذ مبادرات صرف الدعم، كما حدث في المبادرة الأولى نهاية 2020، "وليس الإعلان فقط عن مبادرات دون تنفيذ".
وأشار المصدرون إلى أن هناك تأخير في صرف الدعم لثلاثة أعوام ماضية، ومع ذلك لا يصرفون هذه المستحقات بفوائد إضافية، لكن متأخرات الضرائب تُحسَب بغرامات تأخير، "على الرغم من أن التأخير يكون بسبب تأخر الفحص الضريبي من قِبَل مأموري الفحص".
ولفت المصدرون النظر في شكواهم إلى موقع "الأرض"، إلى أن المبادرة الأخيرة وغيرها التي أُعلِن عنها بعد مبادرة 2020، لم يستفد منها سوى كبار المصدرين الذين تتراكم ضرائبهم، وبالتالي يجدون الفرصة لتحصيل مستحقات بمبالغ طائلة، "لكن صغار المصدرين لا يؤخرون ضرائبهم، وليسوا مدينين بفواتير كهرباء أو جمارك".
واتفق المصدّرون أصحاب الشكوى على توجيه مطالبهم إلى المجلس التصديري للحاصلات البستانية، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة مشاكلهم وتوحيد مطالبهم المتعلقة بصرف المتأخرات المستحقة من الدعم في أوقات محددة وقريبة، وبدون خصم مقابل ما أسمته وزارة المالية "استعجال الصرف".
