فريق رقابي تنظيمي برئاسة المهندس مصطفى الصياد وبقرار السيد القصير وزير الزراعة يلبي طلب ”زراعية” البرلمان
مطالب بضم مربين ومنتجين إلى لجنة مراقبة خامات أعلاف الدواجن
![المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة](https://media.elaard.com/img/22/10/21/106782_1666384645.jpg)
طالب مربون ومنتجون داخل صناعة الدواجن أن يتم تمثيلهم رسميا في لجنة مراقبة خامات الأعلاف بدءا من خروجها من الميناء إلى التصنيع، ثم العنابر، كون وجودهم في هذه اللجنة لا يتعارض مع مصالحهم الشخصية لأنهم ليسوا مستوردين.
وكان وزير الزراعة السيد القصير قد أصدر قرارا وزاريا برقم 455 لسنة 2022، في تاريخ 18/10/2022، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذت بشأن توفير الأعلاف وخاماتها لصناعة الدواجن، على أن تنعقد أسبوعيا، وتعد تقريرا يٌعرَض على الوزير، وذلك لإطلاعه على حالة توافر الأعلاف للثروة الداجنة التي كانت قد حققت الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائدة، قبل أزمة الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
مبررات ضم المنتجين والمربين إلى لجنة متابعة توفير الأعلاف
وقال ماهر نسيم أحد المربين الكبار لدواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة في مصر، إن اللجنة التي قرر وزير الزراعة تشكيلها، لهذا الغرض، بناء على خطاب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، وخطاب المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تجاهلت المربين والمنتجين في تشكيلها، مثلما تجاهلت اللجنة العليا أيضا تلك الفئة، على الرغم من أنها "المهمة" في عصب صناعة الدواجن.
القرار الوزاري رقم 455 لسنة 2022 بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ قرارات توفير خامات الأعلاف لصناعة الدواجن
وأضاف ماهر نسيم في تصريح خاص لموقع "الأرض"، إن انضمام مستوردين إلى هذه اللجنة، سيقفون ضد قرار قصر الإفراجات مثلا على مصانع الأعلاف مباشرة ومزارع البياض، التي تعمل على إعداد التركيبات العلفية لقطعانها ذاتيا.
من جهته، قال المهندس إيهاب الشربيني إن لجنة لا يوجد فيها منتج بيض أو مربي تسمين، وتتوزع بين مسئولين حكوميين، ورئيس اتحاد يمثل كيان عملاق خاص متكامل، مؤكد أنه لن يقف على الحياد، فيما يتلعق بقرارات اللجنة، التي من المؤكد أنها ستنظر في قصر الإفراجات على المصانع أو المزارع التي تعتمد على ذاتها في تركيب أعلاف قطعانها.
وأضاف الشربيني أن اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من: ممثل عن البنك المركزي المصري، ممثل عن جهاز حماية المستهلك، ممثل عن وزارة التموين يختص بالرقابة، ممثلين من أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان، ورئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تملك حق الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة، "والنقطة الأخيرة تجيز لرئيسها المهندس مصطفى الصياد الاستعانة بمربين ومنتجين خبراء بالمعادلة السعرية لإنتاج لحم التسمين وبيض المائدة".
بطاقة صرف أعلاف وخامات
ويقترح المهندس إيهاب الشربيني أن تخرج اللجنة بقرار يفيد منح المزارع المرخصة بطاقات الأولوية في صرف الأعلاف وخاماتها، كونها تندرج تحت راية المنظومة الرسمية المالية للدولة، أي أنهم من دافعي الضرائب، "وفي ذلك تشجيع لجذب صغار المربين للانضمام تحت مظلة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبالتالي وجودهم داخل دائرة الرقابة الصحية والبيئية، إضافة إلى إفادتهم ببرامج الإرشاد والرعاية البيطرية الرسمية من الأجهزة الفنية المختصة بالدولة".
لجنة تفتقد عنصر الخبرة النزيهة
أما المهندس عادل سيكا (رئيس شركة تعمل في مجال الأبقار الحلابة حاليا، وأغلق منذ نحو ستة أشهر شركة كانت تنتج نحو 25 مليون بيضة سنويا)، فقال إن المسئولين الحكوميين تلزمهم معلومات من منتجين ومربين حول أساليب تداول خامات الأعلاف، وحقيقة التكاليف المضافة ما بعد الإفراجات، حتى يمكنهم الخروج بقرارات فاعلة.
وأكد سيكا في تصريح لـ "الأرض" أن لجنة تفتقد إلى مربين صغار ومتوسطين، لن تتمكن من إصدار قرارات تفيد هذه الصناعة، كونها ستفتقد إلى عنصر الخبرة النزيهة التي لا ترتبط بمصالح خاصة، ولا يهمها غير توافر خامات الأعلاف أو الأعلاف النهائية بالسعر الذي يضمن إنتاج دجاج وبيض مائدة بسعر رحيم بالمستهلك.
يذكر أن تشكيل هذه اللجنة، جاء استجابة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتوصيات لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في البرلمان، في اجتماعها مساء الثامن عشر من أكتوبر الجاري، لمناقشة تداعيات نقص الأعلاف على الثروة الداجنة في مصر، وبناء على مذكرة أعدها المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في 19/10/2022، في هذا الشأن.