تعاون بين مصر وأوزبكستان لتحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الممتدة بين الجانبين وأهمية المضي بها قدمًا نحو مزيد من التوسع على كافة المستويات التي تعزز المصالح المشتركة والمتبادلة، لافتًة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني منذ عام 1992 والذي بموجبه تم عقد 6 دورات من اللجنة المشتركة آخرها في مايو عام 2009، برئاسة الوزارة، والجهات المناظرة من الجانب الأوزبكستاني، وحرص الدولة على انعقاد الدورة السابعة من اللجنة لتعميق التعاون المشترك بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، خلال استقبالها الدكتور جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، وممثلي الوفد المرافق له، لمناقشة التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وانعقاد الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أن الدولة تحرص دائمًا على تعزيز العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية أولويات التنمية والمصالح المشتركة، وتحفيز الجهود بين القطاع الخاص، لافتة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الأوزبكستاني المشترك بهدف تحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك في ضوء العلاقات القوية بين البلدين والتي تنعكس في الزيارات رفيعة المستوى من قادة البلدين، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، مصر لأول مرة، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أوزبكستان عام 2018 والتي شهدت توقيع عدد من وثائق التعاون لدفع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
ويعمل الفريق الفني لوزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الأوزبكستاني والجهات الوطنية المعنية على الإعداد للدورة السابعة من اللجنة والتي من المقرر أن تُعقد خلال العام الجاري.
واستعرضت الوزيرة، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واللجان المشتركة، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تسجل نحو 26 مليار دولار لتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لمصر، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.
وعلى مدار العام الماضي ترأست وزارة التعاون الدولي، وقامت بعملية الإعداد للعديد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك الاجتماعات التحضيرية للجان العليا، من أجل المضي قدمًا نحو توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث عُقدت لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية بعمان، ثم اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية بالقاهرة، واللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الأذرية"باكو"، واللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بتونس، واللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالجزائر، وكذا لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية، كما تم توقيع اتفاق إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية خلال لقاء الرئيس البولندي بالرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة.
