30% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد خلال 2022.. و145 مليون دولار استثمارات

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول الى 100 مليار دولار صادرات سنويا.

ودعا «سمير»، خلال زيارته إلى العاصمة السويدية استوكهولم لعقد مباحثات ثنائية مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي، الجانب السويدي لتقديم دعم أقوى للشركات الناشئة من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر واعتبار هذا الأمر أولوية في أجندة التعاون بين الجانبين، مع تأكيد اهمية التعاون بين البلدين في مجالات نقل المعرفة الصناعية والتدريب المهني.
جدير بالذكر أن حجم التجارة البينية بين البلدين حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى حوالي 1.12 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021، كما بلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022، في عدد 222 مشروعاً تغطي مختلف القطاعات.

و أعرب الوزير، عن حرص مصر على العمل عن كثب مع دولة السويد في الحفاظ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وإدراج هذه الملفات الهامة على رأس أولويات جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة السويد للمجلس.

ورحب بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصري، داعيا الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة حيث تضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبتروكيماويات، والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات، ومواد البناء، والأدوية، والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية.

.

وقد وقع الوزيران بيان ختامي يهدف لاتخاذ إجراءات من شأنها تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال فى كلا البلدين لدعم النمو التجاري والاستثماري وتضمن البيان التزام مصر والسويد بمسعى التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذى يساهم فيه القطاع الخاص بشكل رئيسى، حيث منحت استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 في شرم الشيخ فرصة متميزة لدوائر الأعمال المعنية لعرض كيفية مساهمة الحلول التي يقدمها القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادى الأخضر

كما أشار البيان الختامي أنه تم خلال منتدى الأعمال بحث واستكشاف فرص زيادة التجارة والاستثمارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الطاقة، والنقل وعلوم الحياة، والتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأهمية تقوية التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا الإعراب عن التزام البلدين بالعمل معاً لتنمية حجم التبادل التجارى الى آفاق أرحب والتأكيد أيضاً على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية.

كما تضمن البيان الختامي اتفاق الجانبين على اقامة منتدى أعمال مصري سويدى خلال المرحلة المقبلة فى مصر ليشكل منصة تستهدف توسيع وتعميق العلاقات الثنائية مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجارى والتطلع الى تطوير المنتدى مع الوقت لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما.