مفاجأة في أول مزاد لسعر قنطار «القطن».. يصل لرقم غير مسبوق
قال الدكتور مصطفي عطية أحمد عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية، والمنسق الاعلامي بمعهد بحوث القطن، إنه تم اليوم عقد فعاليات المزاد العلني الأول لتداول محصول القطن، وذلك في مقر نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة (14) شركة من العاملين في مجال تجارة الاقطان، وتحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ورعاية وزارة قطاع الأعمال لبيع الأقطان في محافظات شمال الصعيد، بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وقد بلغت الكمية المباعة نحو 22 ألف قنطار من القطن صنف جيزة 95 وهو من طبقة أقطان طويلة التيلة للوجه القبلي، والذي سجل سعرًا غير مسبوقًا تسبب في فرحة عارمة لمزارعي القطن، وأوساط العاملين في مجال القطن عامة.
وأشار «مصطفى»، فى ييان اليوم، إلى أنه كانت أسعار فتح المزاد بسعر 4855 جنيها للقنطار إلي أن وصل سعر الترسية ما بين 9510 إلي 11720 حسب جودة ودرجة النظافة وتصافي الحليج للصنف جيزة 95، موضحًا أنّه لأول مرة يصل سعر القنطار في تاريخ القطن المصري، إلى هذا الرقم عمومًا، ويأتي هذا بعد أن حدد مجلس الوزارء سعر الضمان لتوريد القطن لهذا العام، بقيمة 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة للوجه البحري، و4500 جنيه لقنطار القطن للوجه القبلي.
وقال رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إنه من المتوقع أنّ تزداد المساحات المنزرعة بمحصول القطن العام المقبل، بعد ارتفاع سعره بهذا الشكل، خصوصًا إنّه هذا العام سوف يعود بأرباح مالية على المزارعين والفلاحين، مما سيشجعهم هم والآخرين على زراعته في العام المقبل.
وأكد «مصطفى»، أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على توريد الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، وأن الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الخامس على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع والجدير بالذكر أنه سوف يتم فتح عدد 27 مركز تجميع بالوجه القبلي، وعدد 225 مركز تجميع بالوجه البحري بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة. وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة
يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول مع توفير ربح يرضي المزارعين بكافة الطرق، وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، والوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، وحرص القيادة السياسية علي زيادة رقعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير المواد الخام لها دون الحاجة إلى الاستيراد.
