«قطاع الأعمال»: خطط عمل مرنة لجذب الاستثمار ..والشراكة مع القطاع الخاص معيار نجاح
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية المستمرة بزيارة شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات بمنطقة المقطم وخطة التحديث والتطوير خاصة فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع وكذلك كيفية استقبال المواطنين بالمقر الرئيسي لخدمة العملاء ومدى الالتزام بمعايير الوقت والجودة وحسن التعامل، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة لتحسين إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.
تفقد الدكتور عصمت المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم والتوسعات الجديدة والمساحات المطلوب ضمها للمشروع في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها كمنفذ حضارى متكامل لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم ، والالتزام بالخريطة الزمنية للتنفيذ والانتهاء من أعمال المشروع فى ضوء الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية. وشملت الجولة مراكز البيع والتسويق وخدمة المواطنين بمقر الشركة تخللها حوارات مع عدد من العملاء لاستطلاع نتائج برامج تدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري وانعكاسها على تطوير الأداء.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل والخريطة الاستثمارية للمشروعات بمناطق المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول فى مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير واستثمار قاعدة العملاء والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
وأكد، أن الاستراتيجية التى نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بخطط عمل مرنة، من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
وأشار «عصمت»، إلى أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية فى سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، لافتا إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها فى اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
