الثلاثاء 30 أبريل 2024 مـ 07:22 مـ 21 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
كيف كان النظام الغذائي للبشر قبل اكتشاف الزراعة.. علماء يكشفون معلومات مثيرة إلقاء مليون وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي بمنطقتي «أبو الأخضر وفاقوس» بالشرقية رئيس الوزراء : نأمل في تعزيز مستويات التبادل التجاري مع البوسنة والهِرسِك ختام معرض وتريكس لتكنولوجيا تنقية وتحلية مياه الصرف بمشاركه 120 شركة عالمية سفينتان تحملان قمحا لمصر تواجهان تأخيرات في روسيا الأول من نوعه.. الانتهاء من إنشاء ميناء صيد متكامل بمدينة رشيد «الاستعلامات»: «بلومبرج» تتراجع وتصحح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري «البحث العلمي» تسترجع أمجاد الحشرات والطيور النافعة في التراث المصري القديم الحكومة: مركز لوجيستي ضخم لتخزين وتجفيف الحبوب بالتعاون مع بيلاروسيا إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التوصيات الفنية لتقليل الأضرار الناتجة عن إصابة الذرة الشامية بالحشرات وفد كوري يتابع برنامج إنتاج تقاوى الخضر بوزارة الزراعة

«الغرف التجارية»: رفع حد الإعفاء الضريبي يُحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين

اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية

رحب محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، برفع حد الإعفاء الضريبي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، والتي كانت في عام 2023 تبلغ 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.



وأضاف سعده، في تصريحات اليوم، أن هذه القرارات تعد أكبر حزمة اجتماعية أقرتها الحكومة والتي تتخطي 100 مليار جنيه، وتهدف في المقام الأول تخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الآثار الليبية الارتفاع الكبير في الأسعار والذي عانت منه كافة فئات المجتمع بلا استثناء.

وأوضح أن رفع الحد الداني للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة المعاشات بنسبة 15 %، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، يعد أحد أهم الآليات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة 2030، وخطوة نحو تحقيق حلم الجمهورية الجديدة وأساسها بناء الإنسان الذي يعد أهم الثروات التي تمتلكها مصر "الثروة البشرية".

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هذه الحزمة من القرارات ستساهم في تخفيض أثار التضخم وزيادة الأسعار التي يعاني منها المواطن المصري.


كما تضمنت القرارات تعيين 120 ألف موظف في القطاع الطبي وقطاع التعليم والقطاع الطبي بتكلفه 6 مليار جنيه، وتهدف إلى النهوض بقطاعي التعليم والصحة، ويمثلان أحد أهم آليات النهوض بالمجتمع بشكل كامل.