ضبط ورش غير مُرخصة لتصنيع مراتب مُقلدة بالمنوفية
شن جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بالإشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية (أشمون والباجور ) إستهدفت ورش تصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية، والتحفظ علي كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.
وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق بمحافظة المنوفية، تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.
وعلى الفور، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز باللإشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية، بإستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المٌقلدة والمُُعاد تدويرها تمهيداً لبيعهم فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك "، حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.
وأشار السجيني، إلى ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين، مُشدداً علي التعامل بحزم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بالغش التجاري وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكداً أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلك.
