«حماية المستهلك» يشن حملات للرقابة علي شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية
واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية، في الرقابة وإحكتم السيطرة علي الأسواق للتفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذاية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية اليوم بمنطقتي ( عين شمس – المطرية ) بنطاق محافظة القاهرة، علي شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.
كما تم المرور علي كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع ، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول وصولاً للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.
كما تم التنبيه علي المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.
وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيراً إلي أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
مشدداً على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك، أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من إستقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.
وأشار في هذا الصدد إلي أن رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
