«الزراعة» تصدر 1052 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو الماضي
أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر يوليو الماضي.
وقال د. طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن:-
- إصدار (1052 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (175) ترخيص مميكن صادر من خلال المنصات الرقمية لوزارة الزراعة، (652 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل (714) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (513) تسجيلة محلية، (201) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- فضلاً عن إصدار (51) موافقه فنية لإقامة مشروعات ثروه حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي طبقاً لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي.
- كما تم إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة بالمحافظات على (50) مصنع أعلاف فى العديد من محافظات ومراكز الجمهورية، (131) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- بالإضافة إلى تشكيل (12) لجنه بمشاركة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة للرقابة والتفتيش المفاجئ على عدد (26) مصنع للأعلاف ببعض محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية طبقاً لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفى مصانع مرخصة من الوزارة.
- كما تم الموافقة تصدير دواجن مجمدة ومصنعات دواجن (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض دول الخليج والعديد من الدول الأفريقية والأسيوية والأوروبية.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية مع تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وعلى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
