وزير الزراعة: البورصة تُوفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية، وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة بحضور وزراء الاتصالات، والخارجية، والتموين، وقطاع الأعمال، ومحافظ القاهرة ، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤساء البورصة السابقين وكبار مسئولي سوق المال في مصر.
أضاف "فاروق"، خلال المؤتمر الذي نظمته إدارة البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وافتتاح قاعة التداول التاريخية بالمبنى أن للبورصة المصرية علاقة تاريخية قوية بالزراعة في مصر، ويعود هذا الارتباط إلى تأسيس بورصة الإسكندرية في عام 1883، حيث كانت في البداية سوقًا لتداول القطن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، وكانت تجارة القطن آنذاك تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكانت البورصة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار.
وأكد "فاروق"، أنه مع مرور الوقت، تطورت البورصة لتشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، مثل الحبوب والزيوت النباتية، وأصبحت البورصة بذلك منصة أساسية لتحديد الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمزارعين، مما ساعد على تنظيم وتطوير السوق الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة، أنه في الوقت الحاضر، لا تزال البورصة المصرية تؤثر على قطاع الزراعة، حيث توفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال عن طريق طرح أسهمها للتداول، كما تساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، مما يساعد في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر البورصة المصرية العقود المستقبلية والخيارات المالية على السلع الزراعية، مما يمكن المزارعين والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وضمان استقرار دخلهم.
