مستشار الرئيس يلزم بسرعة تنفيذ تظلمات تقنين أراضي وضع اليد خلال 30 يومًا
ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، سبل دفع معدلات تقنين أراضى الدولة، وذلك خلال اجتماعاً دورياً عقد، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، والذى استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للواء حسن عبد الشافى، على الجهد المبذول خلال رئاسته للجنة طوال الفترة الماضية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسئوليات فى كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين فى إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.
كما ناقشت اللجنة أيضًا ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت فى التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم اجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ
كما بحثت اللجنة، تقارير معدلات الأداء والتى أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن فى كافة المحافظات بنسبة 69% من الأراضى المستوفاة لشروط التعاقد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقى العقود، وكشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضى بناء و27 ألف عقد لأراضى زراعية.
وأشار التقرير إلى أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%، وتم تنفيذ الازالة لنحو 164 ألف حالة واستردت 110 ألف فدان راضى زراعية و26 مليون متر مربع أراضى معدة للبناء.
وفى هذا السياق أكد مستشار الرئيس على ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية، وفى الوقت نفسه التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضى المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع احداثياتها.
ووجه مستشار رئيس الجمهورية، بمواصلة موجات الازالة للقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة مع تغيير كافة المحاضر الادارية المحررة ضد التعديات الى محاضر جنائية فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أى تعد على أراضى الدولة، مستعرضاً سبل التنسيق بين وزارتى الزراعة والري فى شأن تقنين الأراضى وفقًا للمقنن المائى، بما يحقق التيسير على مقدمى طلبات التقنين وفى الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائى.
