زراعة البحيرة توجه بسرعة صرف الأسمدة وإزالة التعديات من الأراضي الزراعية
تفقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة زراعة البحيرة، الإدارة الزراعية برشيد، وعقد إجتماع مع العاملين بالإدارة، وذلك بحضور كلا من الدكتور على غريب مدير الإدارة الزراعية، والمهندس محمد عثمان مدير إدارة التعاون الزراعى.
وأكد وكيل الوزارة على أنه سيتم تقييم مديري الإدارات و مهندسى حماية الأراضى ومدير التعاون ومهندسي الإرشاد والحيازات والمكافحة.
وطالب مديري الجمعيات الزراعية بالإدارات، بسرعة الإنتهاء من إدخال الحصر الزراعي خلال الموسم الشتوى القادم، على أجهزة التابلت الموجودة فى الجمعيات.
وشدد على سرعة صرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية للمزارعين قبل الإنتهاء من الموسم الصيفى، بالإضافة إلى عدم تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات، كما وجه بحل أي مشكلة تتعلق بكارت الفلاح من خلال التواصل مع بنك القرية لتوفير الكروت لكافة المزارعين حتى يتمكنوا من حصولهم على حقوقهم من الأسمدة المدعمة وغيرها.
ووجه وكيل وزارة البحيرة بضرورة الإهتمام بحماية الأراضي، وإزالة حالات التعدي على الأرض الزراعية، مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير وإثبات الحالة ومحاضر الاستكمال.
وقال الدكتور حسنى عطية إنه ستتم مراجعة كل مركز على حدة خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسئولين عن حماية الأراضي بالإدارة فرصة للمراجعة الفعلية، وإزالة أي مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية.
وطالب وكيل زراعة البحيرة بضرورة عودة المشروعات مرة أخرى لقسم الإرشاد الزراعي برشيد، حتى تعود إلى سابق عهدها، مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج والتقاوي، وفتح منافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين.
و قام وكيل زراعة البحيرة يرافقه مديرى الإدارة الزراعية والتعاون الزراعى، بمتابعة أعمال جمعية الجدية الزراعية والتى تبلغ مساحتها 13 ألف فدان بخلاف مساحة الهيئات، وتم متابعة مستندات صرف الأسمدة والدورة المستندية للخزانة بالإضافة إلى سجل الأسمدة وسجل 2 خدمات و 2 خدمات مساعد، وسجل حماية الاراضى والإجراءات التى تمت فى التعديات على الأرض الزراعية، كما تم المرور على مخازن الجمعية ومراجعة كميات اليوريا وما تم صرفه والمتبقى من الوارد حتى الآن.
ووجه بضرورة العنايه فى الحصر للموسم المقبل مؤكداً أنه غير مسموح بالخطأ فى الحصر حتى يحصل كل مزارع على حقه كاملاً وغير مسموح بالمجاملات فى زيادة المساحة أو تغير اسم المحصول المنزرع ومن يفعل ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، كما وجه مدير الجمعية بأهمية إزالة أية حالة تعدى على الأرض الزراعية فوراً وغير مسموح فى المرحلة الحالية بظهور أى حاله ومن سيتقاعس عن إتخاذ الإجراء القانونى فعليه أن يتحمل نتيجة عمله لأنه لا تهاون مع اى متكاسل خلال هذه المرحلة.
