الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:40 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

«الغرف»: مصر أنفقت تريليونات الجنيهات على البنية التحتية لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة

اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية

كد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الإستثمار الأجنبي المباشر مصدراً ھاما ً من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر لذلك النوع من الاستثمارات، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كذلك يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الإقتصادي.


أضاف قناوي، أن مصر قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن جذب الإستثمار الأجنبي بنا فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.


جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية إن الإستراتيجية الإقتصادية لمصر ترتكز على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم إتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الإستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للإستثمار في المنطقة.


طالب عماد قناوي بالإستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الإقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.

أكد في تصريحات صحفية له اليوم إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بحجم الإستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، مشيراً إلى أن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

وأكد أن الدولة تعول الإستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.