للمرة الأولى.. صادرات الموالح المصرية تتجاوز 2 مليون طن
نشرت الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات النتائج الرسمية لموسم الموالح المصرية 2023/2024. ولأول مرة، تجاوزت أحجام الصادرات مليوني طن، بينما انخفضت الأسعار.
تصدير 2.3 مليون طن بقيمة 1.1 مليار دولار
بلغت أحجام صادرات الموالح 2,391,145 طناً، منها 1.93 مليون طن برتقال، و147 ألف طن ليمون، بنسبة زيادة 21% مقارنة بموسم 2022/2023.
ويعلق إسلام جليلة، الرئيس التنفيذي لشركة جليلة، على هذه الأرقام قائلا: "هذا أداء قياسي آخر لقطاع الموالح المصري. لقد تمكنا من تحقيق هذا الحجم القياسي بفضل الزيادة الهائلة في الإنتاج بنحو 25٪ مقارنة بموسم 2022/2023، والارتفاع المطرد في الإنتاج العالمي".
ومن غير المستغرب أن قيمة الصادرات لم ترتفع بنفس وتيرة الأحجام، حيث ارتفعت من 0.9 إلى 1.1 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا في قيمة الطن من 497 إلى 474 دولارًا أمريكيًا.
يقول جليلة: "كان من الممكن أن يكون الموسم أفضل بكثير لولا تأثرنا بأزمة البحر الأحمر، ومن الطبيعي أن تؤدي وفرة العرض، في ظل تعقيدات لوجستية كبيرة في آسيا، إلى انخفاض الأسعار في معظم أسواقنا".
تراجع الصادرات إلى آسيا
وانخفضت صادرات الموالح المصرية إلى آسيا بشكل عام، ولكن ليس بنفس الشدة. وخفضت الهند، إحدى الوجهات الرئيسية للبرتقال المصري، وارداتها من مصر بنسبة 10%، من 121 ألف طن عام 2022/2023 إلى 108 آلاف طن عام 2023/2024.
وانخفضت أحجام التداول في ماليزيا بنسبة 12% وفي سنغافورة بنسبة 4.6%. وفي المقابل، انخفضت صادرات البرتقال المصرية إلى بنجلاديش بنسبة 30%، وإلى الصين بنسبة 27%، وإلى هونج كونج بنسبة 63%، وإلى فيتنام بنسبة 62%.
ويعلق جليلة: "هذا هو التأثير الواضح لأزمة البحر الأحمر، التي بدأت في بداية الموسم. لقد زاد وقت العبور بشكل كبير لجميع الوجهات، حيث وصل إلى 90 يومًا للصين. ومع ذلك، لم يكن سلوك العملاء هو نفسه ".
ففي الصين، على سبيل المثال، تحول المشترون إلى البرتقال الجنوب أفريقي، بينما حافظت الهند على طلب قوي على البرتقال المصري. وتأثرت الصادرات إلى بنجلاديش بالوضع الاقتصادي والسياسي غير المستقر في البلاد، في حين أن فيتنام تستورد فقط خلال فترة قصيرة من العام، وقد تم تفويتها. وفي بقية الأسواق الآسيوية، يعتمد الوضع على المشترين: بعضهم على استعداد لتحمل المخاطر، والبعض الآخر على استعداد لتخطي البرتقال.
ولهذا السبب، كان الانخفاض في الصادرات إلى سنغافورة بنسبة 4% إلى 5% فقط، في حين بلغ 63% بالنسبة لهونج كونج. وبالإضافة إلى التعقيدات اللوجستية، فإن لكل سوق خصوصياته الثقافية والاقتصادية التي لها تأثير على اختيارات المشترين.
