مطالب برلمانية بمزيد من محفزات الاستثمار وفتح أسواق في إفريقيا

أوصى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ رؤوس الأموال للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالباً بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج، بما يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للمنتج المحلي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن البيانات الحكومية أكدت نمو نسبة الصادرات من السلع غير البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنحو 27.2 مليار دولار ، مرجعا ذلك إلى تركيز الحكومة على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

وتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، وزيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تعني توافر موارد النقد الأجنبي، الأمر الذي يسهم في زيادة قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.

وأكد رئيس تجارية القليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف التصدير للأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلباً متزايداً خلال 2025، الذي سينعكس إيجاباً على أرقام الصادرات في الأعوام المقبلة، مطالباً بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات، جاء نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدة قطاعات أبرزها المنتجات الكيماوية والزراعية.