كينيا تحظر واردات القمح لحماية المزارعين

حظرت الحكومة الكينية واردات القمح لحماية المزارعين المحليين من تدفق المنتجات الأجنبية الرخيصة التي تعطل أسعار السوق.
وأعلن وزير الزراعة الرئيسي بول كيبرونوه رونوه عن القرار في إلدوريت، مشيراً إلى أنه لن يُسمح للمطاحن باستيراد القمح إلا بعد الاستفادة الكاملة من المنتجات المحلية بأسعار تنافسية وضمان دفع أجور المزارعين على الفور.
وتهدف الحكومة إلى تشجيع زيادة إنتاج القمح وحماية المزارعين من الاستغلال. وتنتج كينيا ما يقرب من 2.2 مليون طن من القمح سنويا، وهو ما يمثل خمسة في المائة فقط من الطلب المحلي. ويتم تغطية العجز من خلال الواردات.
واعترف رونوه بأن العديد من المزارعين لم يحصلوا على مستحقاتهم من المطاحن، ولكن تم عقد اجتماعات لحل مشاكل الدفع وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم.
وانخفض إنتاج القمح في الوادي المتصدع، حيث أنتجت المنطقة 4.5 مليون كيس في الموسم الماضي من 127825 هكتارًا من الأراضي، وهو أقل من الإمكانات السنوية البالغة 6.2 مليون كيس، فيما أبلغت مقاطعة أوسين جيشو، وهي منتج رئيسي، عن انخفاض كبير في المساحة المزروعة بالقمح، بسبب الصدأ وتغير المناخ وتقلبات السوق.
ولدعم المزارعين، قامت هيئة الزراعة والغذاء (AFA) بمراجعة الحد الأدنى لسعر شراء القمح عالي الجودة، ورفعته بمقدار 100 شلن. يجب على المطاحن الآن دفع 5300 شلن مقابل كيس 90 كيلوجرامًا من القمح من الدرجة الأولى و5200 شلن مقابل الدرجة الثانية، بينما يظل سعر قمح الدرجة الثالثة قابلاً للتفاوض.
ومع ذلك، أعرب المزارعون عن عدم رضاهم، مشيرين إلى أن المطاحن كانت تقدم 4800 شلن خلال فترة الحصاد، وهو ما اعتبروه غير كاف لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما ارتفعت أسعار الخبز أيضًا في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر رغيف 400 جرام إلى 80 شلنًا من 70 شلنًا، ويباع رغيف 800 جرام الآن بسعر 130 شلنًا، ارتفاعًا من 120 شلنًا. وعزا الخبازون ذلك إلى انخفاض إمدادات دقيق القمح وعوامل أخرى.