انفراد.. «الزراعة» تصدر تعديلات على قانون حماية الأراضى

تعديل 60 مادة لمواجهة التعديات وتسهيل إنشاء مشروعات المنفعة العامة

خاص ـ الأرض

يصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا خلال أيام بتعديل القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق إبان توليه شئون الوزارة عام 2011، بتعديل 60 مادة بالقرار الوزاري تستهدف مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات  المرتبطة بالنشاط الزراعي، مثل التصنيع الزراعي على الأراضي الزراعية، وتنظيم إقامة مشروع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان في مختلف المحافظات.

وتتضمن التعديلات أيضا تسهيل إجراءات إقامة مشروعات المنفعة العامة، خاصة لإقامة المنشآت التعليمية التابعة للدولة، مثل إلغاء اشتراط أن يكون أحد حدود المنشآت العامة الكردون السكني للقرية أو المدينة، مع تحديد مسافة مناسبة بين هذه المنشآت وكردونات المدن والقرى.

وطبقاً لمصادر رسمية في وزارة الزراعة، من المقرر أن تشمل التعديلات الجديدة تسهيل إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني، ومشروعات إنتاج الألبان في المناطق الصحراوية، وتقديم تسهيلات لإقامة محطات الفرز والتعبئة اللازمة للتصدير.

وتتضمن التعديلات تنظيم البناء على الأراضي الزراعية، ومنع إقامة العشوائيات في القرى، من خلال حظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة، وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق، وتشديد العقوبات على المخالفين، مع إعداد تشريعات قانونية لتشديد العقوبات على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خارج المناطق التي حددها القرار بالتنسيق بين وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والدفاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد الحكومة حالياً، ممثلة في وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، مشروع قانون لحماية الأراضي من التعديات،  تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، لتغليظ للعقوبات على مخالفات التعديات، ويتضمن القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات والإزالة الفورية والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدي.

وأكدت مصادر مسئولة في وزارة الزراعة أن  مصر خسرت 150 ألف فدان من أراضي الدلتا ووادي النيل، تعادل تكلفة استصلاح مليون فدان في الاأضي الجديدة، بخلاف التقارير الرسمية التي تؤكد أنها لا تتجاوز 64 ألف فدان، مشيرة إلى أن استمرار التعديات يشكل تهديداً لخطة الدولة في إعادة تأهيل محطات الكهرباء أو محطات مياه الشرب، ويرفع تكاليف صيانتها، فضلا عن تسببها في ارتفاع معدلات التلوث.

وشددت المصادر على رفض مطالب المخالفين بإقرار مبدأ التصالح لتقنين المخالفات، كما يحدث في بعض مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، موضحة أن قانون البناء الموحد  لا يمت بصلة إلى الأراضي الزراعية أو المتعدين عليها بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966المعدل بالقانون  رقم 116 لسنة  1983 وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 استوجبا ضرورة إزالة أي تعديات على جزء من الأراضي الزراعية بأي شكل من أشكال التعدي خارج حدود الأحوزة العمرانية مهما كانت الأسباب.