ذبح الحيوانات المصابة بـ”الحمي القلاعية” وبيعها بـ70 جنيها للكيلو

 

مافيا «التجارة المحرمة» للمواشي في المحافظات

 

استمراراً لمسلسل التجارة المحرمة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط حياته، لاستغلال حاجته لشراء اللحوم، إما بسبب انعدام ضمائر بعض التجار، أو ارتكاب المسئولين مخالفات مقابل التغاضي عن مخالفات.. تواصل "الأرض" فتح ملفات ذبح المواشي المريضة بأمراض خطيرة أو ما يطلق عليها وبيع لحومها بأسعار رخيصة.

بمجرد ظهور علامات الضعف عليها وتبدو في رمقها الأخير، نتيجة إصابتها بفيروس خطير، يلحقها صاحبها بـ"السكين"، بعد اتصاله بتاجر معروف بشراء تلك الأنواع من الحيوانات  ليسلخها في منزله، أو مجزر حكومي بالمخالفة للقانون.

عشرات من تجار اللحوم في مختلف المحافظات، خاصة الشرقية والإسماعيلية، انتعشت تجارتهم بانتشار الحمى القلاعية، والأمراض الفيروسية في الفترة الأخيرة، عن طريق شراء المواشي المصابة بالأمراض بأقل من سعرها بمعدل 10 أضعاف من سعرها الحقيقي ويلحقها بالسكين، ويذبحها ليبيعها للمواطنين على أنها لحوما سليمة، بسعر 70 جنيها أو أكثر للكيلو.

 

من جهته أكد الدكتور لطفي شاور، مدير مجازر السويس السابق، اكتشافه انتشار هذه التجارة خلال جولته في أسواق محافظة الإسماعيلية، والتي يلتف عليها العديد من المواطنين في أسواق القصاصين والتل الكبير وأبو صوير، الأمر في أسواق أبو حماد والزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح بالشرقية، بسبب أسعارها الرخيصة.

قال محمد علام، أحد مربي المواشي في القصاصين، إن أباطرة تجار المواشي في المدن والأحياء يجبون الإتاوات للتغاضي عن هذه المخالفات، مضيفا، "أنا على نفسي بعت بقرة مصابة بالحمى القلاعية الشهر الماضي بسعر 2000 جنيه وكان سعرها الحقيقي 13 ألف جنيه، وتم ذبحها وبيعها للمواطنين على أنها لحوم سليمة وبأسعار السليمة، والكارثة أن عملية الذبح تتم خارج المجازر".

وأضاف هاني جمال، من سوق القصاصين، أمتلك بقرة "عشر" وبعد إصابتها بالحمى القلاعية كانت على وشك الموت، وكان الحل الوحيد باللجوء إلى تاجر مواشي الذي اشتراها بسعر 3 آلاف جنيه، لذبحها وبيعها للمواطنين على أنها سليمة.

ووفقا لمحاضر رسمية، بأرقام 1430 لسنة 2016 جنح مركز بدر بالبحيرة، ورقم 60691 بقسم شرطة العامرية بالإسكندرية، فإنه تم ضبط مجازر غير مرخصة داخل بعض المزارع يقوم أصحابها بذبح الماشية النافقة والمريضة وتوزيعها على المطاعم الشهيرة ومحال الجزارة بالإسكندرية والبحيرة والمحافظات المجاورة، بعد ختمها بأختام مزورة وتوزيعها على المحلات الشهيرة والجزارين على أنها مذبوحة في مجازر حكومية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين من خلال الكشف الطبي أن تلك اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

من جهته أكد محمد عطية، مسئول الطب الوقائي في وزارة الزراعة، أن القانون رقم 517 لسنة "86" يحكم عملية الذبح الاضطراري وشروطه، حيث تنص المادة رقم 18 منه، على أنه في حالة الذبح الاضطراري خارج المجزر، فإنه على صاحب الحيوان المذبوح إثبات حالة محضر في أقرب قسم شرطة لمكان الذبح، وبعدها يُنقل الحيوان المذبوح إلى المجزر بكامل أجزائه، وتقديم طلب عن كل حيوان وإثبات حالة به.

وأوضح "عطية" أن القرار ينص على إدارة المجزر إخطار مديرية الطب البيطري المختصة فورا لإيفاد لجنة من الأطباء البيطريين، بالاشتراك مع طبيب المجزر، لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتختم هذه اللحوم بالأختام المناسبة لها، إضافة للختم الاضطراري"، لكن في الواقع يحدث عكس ذلك، حيث إن بعض مديري المجازر يأخذون رشوة ولحوم وكبدة من الجزارين مقابل التغاضي عن مخالفات يدفع ثمنها المواطن البسيط حياته.