رئيس شركة ”أيبكس العالمية” في حوار لـ ”الأرض”: مجازر مصر تعمل بطاقة 10 % والحكومة تستورد الدجاج
ـ التفريط في الأمان الحيوي يرفع نسبة نفوق الثروة الداجنة
ـ صناعة الدواجن للمحترفين وليست للهواة
ـ آليات الحكومة لا تكفى لمقاومة الغش في الأعلاف
ـ سرعة تطبيق القرار الجمهوري بنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي يوفر مليون دجاجة يوميا لمصر
ـ 95 % من مصانع الأعلاف الحيوانية غير مرخصة
ـ 99.96 % من مجازر مصر بدون وحدات معالجة مخلفات الذبح
ـ 1500 مجزر في مصر .. 7 فقط تلتزم بالاشتراطات الصحية العالمية
ـ الاستثمارات غير النظيفة في مخلفات الدواجن سبب أمراض المصريين
أكد المحاسب علي عبد الحميد راجح رئيس مجلس إدارة شركة آيبكس العالمية للأعلاف، أن آليات الحكومة في مجال مكافحة غش أعلاف الثروة الحيوانية، غير كافية، وذلك لضمان إنتاج غذاء خال من مسببات الأمراض.
وقال راجح في حوار لـ "الأرض"، إن أكثر من 70 % من مصانع الأعلاف، ومحلات "دش" الذرة وخلطها، غير مرخصة، وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية في إنتاج الأعلاف، مبينا أن هناك رجال أعمال حققوا ثراء فاحشا من الاستثمار "غير النظيف" في مجال معالجة مخلفات المجازر، وتحويلها إلى مصدر بروتيني للأعلاف، ما يتسبب في إنتاج أعلاف ملوثة بالسالمونيلا.
على راجع أكد أيضا في هذا الحوار، أن الربحية في صناعة الدواجن في العالم أصبحت مقصورة على المحترفين فقط، لأن الهواة لا يطبقون معايير الأمان الحيوي، التي تقيهم شر نفوق القطعان.
تفاصيل أكثر في هذا الحوار:
* وهل إضافة البروتين من مصدر حيواني إلى الأعلاف الحيوانية جائز علميا؟
ـ لا بديل لإضافة البروتينات من مصادر حيوانية، شرط الارتباط بالاشتراطات العلمية في هذا الجانب، ومنها: التعامل مع المجازر الرسمية المرخصة، والتي تملك وحدات مرخصة لمعالجة نفايات المجازر، حيث يتم طبخها في درجات حرارة عالية، وفي وقت قياسي.
* وماذا عن مسحوق الأسماك المجفف؟
ـ مسحوق المجفف يحتوي على بروتين بنسبة تفوق الـ 60 %، ونسبة التحويل فيه ممتازة، لكن ارتفاع سعره يجعل استخدامه مقصورا على أعلاف الأسماك فقط، حتى لا ترتفع تكلفة إنتاج الدواجن.
* وهل هناك تجاوزات في هذا المجال؟
ـ هناك رجال أعمال أسسوا منظومات استثمارية منفصلة، متخصصة في معالجة مخلفات المجازر، ومحلات ذبح الطيور الحية، وهذا يتطلب تجنيد أسراب من سيارات النقل الصغيرة، التي تعمل في جمع المخلفات بالطريقة التقليدية، ويحكمها متعهدون، سواء من المجازر التي لا تملك وحدات معالجة، أو من محلات ذبح الطيور الحية في جميع القرى والمدن، ثم توجه إلى مقالب مملوكة للمصانع المتخصصة في هذا المجال، وبالتالي تتعرض هذه المخلفات للفساد ما بين عمليات الذبح، والتجميع، وقبل دخولها "فرن الطبخ"، وبالتالي يكون المنتج غير آمن، وغير مطابق للمواصفات السليمة.
* ولماذا نستورد مسحوق الأسماك من الخارج؟
ـ مصر لديها ميزة نسبية في إنتاج هذا المنتج، حيث تتعدد المصايد الطبيعية، لكن هناك تجارب فاشلة في إنتاج مسحوق الأسماك بطريقة التجفيف الشمسي، وهذا يتطابق مع معالجة مخلفات الدواجن خارج المجازر، حيث تنتج مسحوقا ملوثا، وترتفع فيه السموم التي تقتل الأسماك، في حالة تناول أعلاف بها مسحوق محلي.
* وما الفرق بين بروتين الجلوتين، ونظيره من مسحوق الأسماك؟
ـ قد تتساوى نسبة التحويل، وذلك لتساوي نسبة البروتين فيهما، لكن الأسماك شرهة لرائحة السمك، ولذا لا يستخدم الجلوتين في أعلاف الأسماك، وهذا يفسر سبب ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار أعلاف الدواجن، بنسبة تزيد على 25 %، لأن سعر مسحوق السمك يساوي ضعف سعر الجلوتين.
* وأين الرقابة على هذه الأنشطة المخالفة؟
ـ آليات الحكومة في مكافحة الغش ـ في جميع المجالات ـ غير كافية، وذلك بسبب تنامي ظاهرة الأنشطة غير المشروعة. ومن المعروف أن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لوزارة الزراعة، هو المختص بالرقابة على مصانع الأعلاف رسميا، لكن أعداد المراقبين التابعين له، لا يمكنهم تغطية الجمهورية، وأذكر هنا أن أكثر من 95 % من مصانع الأعلاف الحيوانية غير مرخص، كما أن هناك نشاط كثيف لـ "دش" الذرة في "مدشات" تقليدية، لغرض خلط الأعلاف بطريقة بدائية، ولا يمكن لها إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات.
* إذن هناك كميات كبيرة من الأعلاف المغشوشة في السوق؟
ـ المنظومة الكلية مخالفة، ولذلك لابد من شيوع ظاهرة الغش في الأعلاف، والغش هنا لا يتوقف على تخفيض مكونات الأعلاف من المواد الخام فقط، لتحقيق الربحية، لكن أيضا في مخالفة الخامات للاشتراطات الصحية، وهنا أؤكد أن المصنع المخالف يرتكب الجرمين "تخفيض الخامات، واستخدام مخلفات مجازر غير معالجة صحيا".
* وما طبيعة المخالفات التي تنطوي عليها المنظومة الكلية؟
ـ على سبيل المثال يوجد في مصر نحو 1500 مجزر مرخص رسميا، 7 منها فقط تملك وحدات لمعالجة مخلفات الذبح، والباقي يتخلص من مخلفاته لمتعهدي الوحدات المنفصلة التي ذكرتها سابقا، وهنا أدعو لعدم ترخيص أي مجزر دون أن تكون لديه وحدة لمعاجلة مخلفاته، لأن نواتج هذه الوحدات توجه مباشرة إلى مصانع الأعلاف، وبالتالي نضمن أن تكون هذه النواتج عبارة عن خامات نظيفة وآمنة.
* هل هناك فجوة في مجال صناعة الأعلاف في مصر؟
ـ مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة أعلاف الثروة الحيوانية، لكن 60 % من مستلزمات إنتااج أعلاف الدواجن، و40 % من مستلزمات أعلاف الأسماك مستورد، وهو عبارة عن الذرة الصفراء، والصويا، والجلوتين، ومسحوق السمك، وهنا يجب أن تتوقف الحكومة طويلا، خاصة وزارة الزراعة، المعنية بالاهتمام بزراعة الذرة الصفراء، والصويا، خاصة في مناطق الـ 1.5 مليون فدان، من خلال الزراعات التعاقدية مع كبرى شركات إنتاج الدواجن، التي تملك مصانع أعلاف، أو مع مصانع الأعلاف الكبرى، التي تضطر للاستيراد من الخارج، وهنا سوف نتغلب على مشكلة الدولار.
* لكن الذرة المستوردة أرخص من المحلية؟
ـ جميع منتجي الدواجن في مصر، يعرفون أن الذرة المصرية طازجة، وتزيد في الجودة مقارنة بالمستوردة، وبالتالي تقل فيها نسبة السموم الفطرية، حال النجاح في تجفيفها جيدا ـ خاصة المنزرعة في الدلتا ـ إلى مستوى رطوبة يقل عن 13 %، وبالتالي يرتفع معدل التحويل في الأعلاف المصنعة من الذرة المصرية، عنه في الأعلاف ذات الذرة المستوردة.
* وماذا عن استخدام الذرة البيضاء في صناعة الأعلاف؟
ـ من الناحية الغذائية، فإن القيمة الغذائية واحدة، لكن المشكلة الوحيدة في لون صفار بيض المائدة، ويمكن تعويضه بإضافة اللون من خلال مادة صناعية ـ غير ضارة للأعلاف المصنعة من الذرة البيضاء، لكن المشكلة في أن المزارعين والفلاحين يحولون محاصيل الذرة البيضاء حاليا لصناعة "السيلاج" أو العلف الأخضر، فإذا وضعت الحكومة سعرا ضامنا لمحصول الذرة الشامية "البيضاء" لا يقل عن 320 جنيها للأردب، فسوف يقتنع الفلاح بزراعتها، وتركها حتى تنتج "الكيزان" النهائية، بدلا من تحويلها إلى سيلاج أخضر.
* حققت أسعار الدواجن الحية ارتفاعا غير مسبوق حاليا (16 جنيها للكيلو) في المزرعة و18 جنيها للمستهلك .. فما الأسباب؟
ـ ارتفاع أسعار الخامات بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يرفع السعر الكلي لمستلزمات إنتاج كيلو اللحم، وبالتالي من الطبيعي أن يرفع المنتجون أسعار البيع، حتى لا يتحملون خسائر فادحة، تخرجهم من هذه الصناعة، وتدمر استثماراتهم التي تقدر حاليا بأكثر من 30 مليار جنيه.
وأعترف هنا بأن السعر الحالي للدجاج الحي من المزرعة، يوفر ربحية جيدة للمربيين، شرط التحكم في نسبة النفوق، وذلك بتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي بكل حسم.
* بعض المربيين يبررون هذا الأمر بارتفاع نسبة نفوق قطعان التسمين عند عمر 20 يوما، وذلك بسبب عدم فعالية اللقاحات المضادة للأمراض البكتيرية والفيروسية؟
ـ قد تكون هناك نسب نفوق عالية في مناطق بعينها، تؤثر على الإنتاج الكلي للدواجن في مصر، خاصة في مناطق المزارع العشوائية في الوادي والدلتا، وذلك بسبب عدم توافر اشتراطات الأمان الحيوي.
ويجب هنا أن ألفت النظر إلى أن صناعة الدواجن في العالم، أصبحت لا تحقق الربحية إلا للمحترفين فقط، الذين يحرصون على تأسيس المنظومة بأساليب علمية، بدءا من إنشاء عنبر التربية، وحتى اختيار الكتكوت، وطرق تحصينه، والتعامل مع العنبر بواسطة العنصر البشري، الناقل للأمراض الفيروسية والبكتيرية.
والحكومة مسئولة مسئولية مباشرة عن تعرض هذه الصناعة للخسارة، لأنها تباطأت في تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بنقل جميع مزارع الدواجن إلى 11 منطقة صحراوية، وذلك لتنظيم هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من 15 مليون شخص، حيث يفيد هذا القرار في زيادة إنتاجية هذا القطاع بنحو مليون دجاجة يوميا، عن المعدل الطبيعي الحالي البالغ نحو 2.1 مليون دجاجة يوميا.
* هناك من يؤكد أن ارتفاع نسبة النفوق في الدواجن حاليا يرجع إلى فساد اللقاحات المتوافرة في مصر، فما رأيك؟
ـ أعتقد في أن نفوق الدواجن في عمر الـ 20 يوما فما فوق، حاليا، يرجع إلى فيروس أنفلوانزا الطيور، وليس لفساد اللقاحات، وهذا يحدث بصورة واضحة في المزارع التي لا تطبق الأمان الحيوي، أو التي تفرط في معامل الأمان، ويكفي أن أخبرك بأن مزارع المحترفين تمنع إجازات العمال المخصصين للعنابر، منذ إدخال الكتاكيت إلى العنبر، حتى بيعها للذبح، كما أن عمال العنابر يخضعون لرقابة صحية صارمة، حتى لا ينقلون العدوى البكتيرية أو الفيروسية.
* وكيف لا يمكن التحكم في أنفلوانزا الطيور داخل محيط العنابر؟
ـ الأنفلوانزا لا تطير إلى مسافة أكثر من 50 مترا، وهي لا تحدث إلا بالانتقال الميكانيكي عبر الطيور أو البشر، ولذلك يعرف المحترفون في مجال تربية الدواجن هذه الأمور البديهية، فلا يسمح بدخول منطقة التربية إلا بقواعد التعقيم والتطهير، سواء للأفراد أو حتى وسائل نقل الطيور أو الأعلاف.
* وماذا عن استيراد وزير التموين 500 طن دجاج من البرازيل، خلال الأسبوع الماضي؟
ـ وزير التموين يعمل داخل منظومة حكومية لها توجهات، وهنا أتساءل متعجبا: كيف لحكومة أن تسير في خط معاكس لتوجهات رئيس الدولة، الذي يعمل كمكوك للنهوض بمصر، من خلال التنمية الشاملة في جميع المجالات، وهؤلاء يوافقون وزير التموين على السير عكس الاتجاه الصحيح.
يجب هنا أن أؤكد على أن مجازر مصر تعمل حاليا بنسبة 10 % فقط، وهذه استثمارات تقدر بالمليارات، وأصحابها معرضون للإفلاس بسبب قرارات وزير التموين.
والسؤال الذي يفرض نفسه أيضا: لماذا لم يستمر وزير التموين في التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن في مصر، على توريد الدواجن بالأسعار المعقولة، التي تحقق الربحية للمربي، والسعر العادل للمستهلك؟
الإجابة الجبرية على هذا السؤال: أن هذا الوزير يدعم مافيا الاستيراد، على حساب المربيين المحليين، الذين هم عصب الاقتصاد المصري.
