سيناريوهات حل أزمة ”سد النهضة” ومواجهة «مماطلة» إثيوبيا

وقف البناء وتدويل القضية وإيجاد مصادر جديدة للمياه

«القوصي»: «لو مش هنحارب علشان حقنا من المياه هنحارب أمتى»

«علام»: سرعة تدويل القضية الحل الوحيد.. والتأجيل يصعب الأزمة

و«الري» تتمسك بـ"المفاوضات"

شعبان بلال

"الحلول كثير لكن من يستمع".. هذا ما أجمع عليه خبراء المياه والسدود، في محاولاتهم لوضع سيناريوهات واقعية لحل أزمة سد النهضة، التي تزداد يوماً بعد يوم، في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السد، والمماطلة في جلسات المفاوضات، وكانت أبرز الحلول التي طرحها خبراء المياه هي تدويل القضية، لوقف بناء السد لحين الانتهاء من المفاوضات.

البداية مع الدكتور ضياء القوصي، الخبير في شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق، الذي أكد أن إثيوبيا تلتهم المفاوض المصري باستهلاك الوقت، ورفض المسار السلمي للمفاوضات، والرعونة في التفاوض، مطالبا بضرورة تدويل القضية بعرضها على مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن كل مليار متر مكعب يحجزه سد النهضة يدمر 200 ألف فدان لـ 400 ألف حائز، يرعون 2 مليون أسرة مصرية.

واتهم "القوصي"، في تصريح لـ"الأرض"، من يقول إن هذا الطريق يعرض مصر للخطر بـ"الجهل"، مؤكدا أن عرض القضية عالمياً لا يكلف مصر المصاريف التي تنفقها على المفاوضات، والتي تنتهي لسبيل واحد هو  بناء السد، وبعدها نحصل على تقرير دولي بأخطار السد على مصر، والاتجاه أيضا إلى الوساطة بين الدولتين، عن طريق الدول المحايدة.

وأضاف "القوصي"، "إحنا لو مش هنحارب علشان حقنا من المياه، هنحارب أمتى، لابد من استخدام القوة بعد فشل كافة الطرق السلمية، والحصول على شهادة دولية بأن هناك ضرر بالغ للسد على مصر، والتأكيد على المساعي الحميدة لمصر في حل الأزمة، ولكن إثيوبيا هي التي رفضت".

وأشار مستشار وزير الموارد المائية السابق إلى أن إثيوبيا ترفض جميع المطالب المصرية بوقف بناء السد لحين الانتهاء من المفاوضات، مضيفا "هم لا يسمعون الحديث والمطالب المصرية، وينفذون ما يريدون"، مؤكدا أن مصر نجحت، الأيام الماضية، في إقناع السودان باتفاقية 1959 والتي تنص على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

من جهته أيّد الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه، فكرة تدويل القضية، مؤكدا أنه أقوى الحلول، وذلك عن طريق تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، بأن إثيوبيا تقيم سداً ضخماً على نهر مشترك بقرار منفرد، الأمر الذي يهدد بإبادة جماعية للشعب المصري، وبالتالي يهدد الأمن والسلم القومي في شرق القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الحشد الدولي لعدالة الموقف المصري بشرح الفنيين المصريين لدول أوروبا خطورة وتداعيات السد الإثيوبي على الأمن القومي المصري ومستقبل الأجيال القادمة لتشكيل لوبي عالمي ضاغط على إثيوبيا ومؤيد للموقف المصري.

وأضاف "نور الدين"، في تصريح لـ"الأرض"، أن الخطوة التالية هي إلغاء إعلان مبادئ سد النهضة من طرف واحد، وهو مصر، بسبب "التسويف الإثيوبي"، وعدم تقديرها لما قدمته مصر من اعتراف بالسد دون مقابل ودون تحفظات أو شروط، ثم استمرار الجانب الإثيوبي في البناء دون توقف، ورغبتها في الاستئثار بمياه النيل، مؤكدا أن هذه الأمور تحفظ حق مصر عند بناء إثيوبيا لباقي السدود.

وأكد الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن بناء السد الإثيوبي بهدد الأمن القومي المصري، ويجب عرض القضية على مجلس الأمن، قائلا، "ولو عرضنا اليوم سيكون هناك حل، أما التأجيل لغد فإنه يصعب الأزمة، وفي الفترة الحالية لا مفاوضات حتى يكون هناك مفاوض مصري، ولكن هناك اجتماعات من يونيو 2012، ولم تفلح هذه الاجتماعات حتى الآن، ولا يوجد تفاوض على السد نفسه.

وشدد "علام" على ضرورة وقف بناء سد النهضة لحين الانتهاء من المفاوضات، وعرض القضية على مجلس الأمن لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى انحياز السودان بصورة كاملة لإثيوبيا خلال المفاوضات، وأن هناك تعمدا في اختيار المكتب الفرنسي من الجانب الإثيوبي لعدم خبرته في مجال السدود، وأن انسحاب المكتب الفرنسي يزيد من أزمة المفاوضات.

بينما أكد الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه ومستشار وزير الري للمياه الجوفية، أن المسار الوحيد لهذه الأزمة هو الاستمرار في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، ووضع خطة لمواجهة انسحاب المكتب الهولندي من المفاوضات، سواء بالعودة إلى المفاوضات أو إيجاد حل أسرع لمواجهة عمليات استنزاف الوقت.

أما الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، فأكد في آخر تصريحات له حول مفاوضات سد النهضة، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن موعد التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي "بي. آر. إل" خلال أيام، موضحا أن الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" تبادلت كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بتفاصيل العقد الذي سيتم توقيعه، والتي تشمل ماهية عمل المكتب والعرض الفني والعرض المالي، مشيرا إلى أن مصر كان لها بعض الملاحظات الفنية الطفيفة وتم إرسالها لوضعها قيد الدراسة.