إنشاء هيئة خدمات نباتية.. تنمية الثروة السمكية.. وإنشاء مركز للتقصي الوبائي

9 توصيات لضمان سلامة الغذاء في مؤتمر اتحاد المجتمعات العمرانية

كتبت شيماء عبدالرحمن

قدم الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة عدة توصيات استعدادًا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية  ومجلس النواب ووزارات الصحة والصناعة والزراعة، تمثلت فى إنشاء هيئة قومية مستقلة لسلامة الغذاء تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ويكون لها دور تنفيذي وليس تنسيقيا، مع سرعة إصدار قانون الغذاء الموحد، وإزالة التعارض بين القوانين الحالية.

وشملت التوصيات التي قدمها الاتحاد، خلال المؤتمره الذي عقده الأربعاء تحت عنوان "سلامة الغذاء وحماية المستهلك"، إنشاء هيئة للخدمات النباتية تابعة لوزارة الزراعة للرقابة على الإنتاج النباتي ومدخلاته أثناء عملية الزراعة، تطوير هيئة تنمية الثروة السمكية ليكون لها دور رقابي غير مقصورة على التنمية فقط، تطوير هيئة الخدمات البيطرية وتفعيل أعمالها نحو حماية صحة الحيوان والثروة الحيوانية من الأمراض وتطبيق الممارسات الزراعية والحيوانية السليمة، وإنشاء مركز للتقصي الوبائي لكل أنواع ملوثات الغذاء ومتابعتها للوقاية أو الحد منها، زيادة الوعي الغذائي ونشره من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة ويكون تحت إشراف علمي متخصص.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام باختبارات مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالأغذية، والتأكد من مدى مطابقتها للمنتج الغذائي، بالإضافة إلى استقدام التقنيات الحديثة فى تحليل والحكم على جودة وسلامة الغذاء، الربط بين هيئات الاعتماد والجودة الوطنية للدول على المستوى العربي بحيث يكون هناك هيئة عربية.

وقال عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية، إن الاتحاد مهتم بالتنمية الريفية، وإن سلامة الغذاء تبدأ من المحصول، ولهذا فكر الاتحاد فى إنشاء مصانع بجوار المزارع للحفاظ على الغذاء والحفاظ على المحاصيل وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين التوزيع.

وأضاف "رحومة"، أن هيئة سلامة الغذاء تحتاج لتدريب وتأهيل المصانع، مؤكداً أن الاتحاد بدأ بالفعل في تنظيم دورات تدريبية للشباب لتحويلهم من شباب مستهلك إلى منتج، مشيراً إلى شروع الاتحاد فى عمل دورات تدريبية للشركات الراغبة فى ذلك بجميع المحافظات.

وألقت سحر هواري، كلماتها نيابة عن مجلس النواب، وأكدت خلالها حرص المجلس على التعرف على رؤية الجهات المعنية بسلامة الغذاء لطبيعة القوانين والتشريعات الخاصة بسلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية، مؤكدة تفهم المجلس لحاجة المجتمع المصري لوجود هيئة موحدة لسلامة الغذاء.

وأوضحت زينب بكري، مدير المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، رؤية الوزارة للتشريعات والقوانين الخاصة بسلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تتمثل فى أن تكون شبيهة لهيئة الرقابة الإدارية، بحيث تضع الهيئة فور تأسيسها سياسات متعلقة بسلامة الغذاء، بالإضافة إلى توليها مهمة الرقابة على الأسواق والتغذية. 

وأشادت "بكرى" بفكرة إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، لافتة إلى ضرورة أن تضم الهيئة جميع الجهات المعنية بالتغذية من وزارة الصناعة والصحة والزراعة، مؤكدة ضرورة وجود قوانين تضمن سلامة الغذاء. 

وشدد أحمد خورشيد، ممثل وزير التموين بالمؤتمر، على حق المواطن في الحصول على غذاء آمن، وأن سلامة الغذاء استثمار إيجابي لصحة المواطن المصري، لأن المحافظة على صحته تعنى توفير المليارات التى تصرف على علاجه من الأمراض التى تصيبه بسبب تلوث الغذاء.

وأكد "خورشيد" ضرورة توافر ثقافة غذائية لدى المواطن، تمكنه من تمييز المنتجات السليمة عن غيرها منتهية الصلاحية، مشيرا إلى حرص وزارة التموين على توفير سلع سليمة للمواطن ومنع التلاعب بالسلع الغذائية عبر جهازها الخاص بحماية المستهلك.

من جهته، قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الرقابة على السلع الغذائية فى النظم العالمية أمر حيوى لضمان صحة المستهلك واقتصاده، موضحا أن النظم العالمية تطبق استراتيجية حديثة وهى أسلوب تحليل المخاطر من أجل الحفظ على سلامة الغذاء.

وأكد على ضرورة تطبيق المادة 79 من أن الدستور المصرى التى تنص على أن لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

عقد المؤتمر تحت رعاية ثلاث وزارات هي "التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي"، برئاسة الدكتور عادل رحومة رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف ضمان رقابة فعالة لتحقيق سلامة وجودة الغذاء المستهلك، بتنسيق آليات التواصل بين كافة الجهات والأجهزة المعنية فى الدول العربية لوضع حلول واقعية للتحديات العربية المشاركة التى تواجه سلامة وجودة الغذاء من خلال التنسيق بين التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتداول الغذاء وتوافقها مع المعايير والمواصفات العالمية وتعزيز دور الرقابة والتفتيش والاستفادة من الخبرات العربية والتى حققت تقدما فى هذا المجال لتحقيق السلامة والجودة الغذاء، بالإضافة إلى تعزيز الجهود العربية المشاركة لتحقيق ضمان سلامة الغذاء لرفع جودته.