كواليس المزاد الثاني للجنة محلب.. هرج ومرج وانسحاب العشرات من المشاركين

"هرج ومرج" بالمزاد الثاني لاسترداد "حق الشعب" واتهامات بتلاعب اللجنة لرفع سعر الفدان

 

 انسحاب العشرات من المزايدين لإلغاء منسق اللجنة ل 11 قطعة أرض رغم فوز المواطنين بها

 

شكاوى من المنازعات القضائية المرفوعة على أراضي المزاد وعدم توافر ضمانات للفائزين بها

 

المزاد نجح في بيع قطعين فقط من 16 قطعة معروضة.. والسبب: الأسعار مرتفعة ومفيش خدمات

 

 

 

نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تحت اسم "حق الشعب"، المزاد العلني الثاني لها، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي نظمته  لبيع المساحات التي استردتها لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين.

 

 

وشمل المزاد عرض 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا على مساحة ألف و567 فدانًا "أراضي زراعية"، نجح المزاد في بيع قطعتين من الأراضي المعروضة في المزاد، وسط رفض جماعي من المشاركين في المزاد للأسعار التي حددتها اللجنة.

 

 

وشهدت المرحلة الثانية،  حالة من "الهرج والمرج"، ومشادات بين المشاركين في المزارد وأعضاء اللجنة،  بالإضافة إلى نشوب مشادات بين المزايدين ومنسقي اللجنة، متهمين اللجنة برفع أسعار الفدان بالتعاون مع مزايدين شركاء لهم هدفهم رفع السعر لإشعال المزاد، وتعالت الأصوات داخل قاعة المزاد، وتدخل الأمن لتهدئة المواطنين، بعد إيقاف المزاد لأكثر من 10 مرات.

 

 

كما انسحب عدد كبير من الحاضرين من المزاد لشعورهم بوجود تلاعب فيه، متهمين منسق المزاد برفع سعر الفدان والمشاورة على أشخاص لم تحرك فمها طوال جلسة المزاد، واصفين المزاد ب"المهزلة"، لكن منسق المزاد أكد أنه ملتزم بسعر معين ولن يبيع أرض إذا لم يصل لهذا السعر، وفقا للقانون 89 للمزادات، والذي يؤكد حق اللجنة في تحديد سعر معين ويكون سري لا يُعلن للمزايدين.

 

 

وألغى منسق مزاد لجنة استرداد الأراضي، المزايدة على 14 قطعة، لعدم وجود عطاء في بعضهم، وعدم وصول البعض الآخر للسعر الذي حددته لجان الحكومة التي حصرت الأرض وعاينتها، رغم أنها رست على المزايدين حسب أصول المزاد، إلا أن اللجنة رفضت البيع لعدم وصول سعر الفدان بالمزاد للأسعار السرية التي حددتها لجانهم، ولم يتم بيع سوى قطعتين من أصل 16 قطعة، وهما القطعة رقم 77 ومساحتها 100 فدان ب 115 ألف جنيه للفدان، والقطعة رقم 87 ومساحتها 97 فدان بسعر 120 ألف جنيها و5 قروش للفدان، والتي تتميز بقربها للمدينة ووقوعها على الطريق.

 

 

واشتكى المزايدين من خلو تلك الأراضي من كافة المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وضعف تربتها وعدم استحقاقها للأسعار التي ترغب بها لجنة استرداد الأراضي، بخلاف احتياجها لمبالغ طائلة للاستصلاح مع رفض لجنة استرداد الأراضي المساعدة في توصيل اية مرافق لها .

 

 

كما اشتكوا من أن جميع تلك الأراضي عليها منازعات أمام المحاكم والقضاء، بحيث يمكن طردهم في حالة حكم القضاء لواضعي اليد الذين أخذتها لجنة استرداد الأراضي منهم، وفي هذه الحالة يتم استرجاع المبلغ المدفوع في المزاد فقط، ويضيع عليهم حق الاستصلاح والمنازل والآبار وتوصيل المرافق وغيره.

 

واشتعل المزاد بالسخرية من قبل المواطنين على منسقي اللجنة بإضافة القروش وبعض الفكة على سعر العطاء الذي بدأ به المزاد مثل 20 قرش وربع جنيه وغيره، وظل انسحاب المواطنين من المزاد مستمر والسخرية من عنوان المزاد الذي هو "حق الشعب"، قائلين: "المزاد معمول عشان حق الشعب والصعايدة مش تبعهم".

 

ونفى بعض المواطنين تضمن كراسات الشروط للمواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة وغيرها، مؤكدين أن جميعهم ليسوا على علم وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.

 

 

وقال منسق لجنة المزاد العلني، إن اللجنة تعرض بضاعتها وتقبل السعر المناسب لها، وليس لها علاقة بأي شيء آخر، لافتا إلى أن هذه الأموال "حق الشعب"، وأن المعاينة هي أساس البيع.