مؤتمر «التنمية المستدامة» يوصى بتفعيل 5 قوانين ودعم المؤسسات الزراعية
خرج المؤتمر الأول لكلية الزراعة جامعة القاهرة عن «التنمية الزراعية المستدامة فى مصر» الذى عقد مؤخراً، تحت رعاية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ورئيس المؤتمر الدكتور هانى الشيمى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ومقرر المؤتمر الدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بعدة توصيات هى: تفعيل تنفيذ القوانين والتشريعات الزراعية التي أصدرها السيد الرئيس بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب وهي:ـ قوانين الزراعة التعاقدية والتكافل الزراعي والتأمين الصحي على الفلاحين والعمال الزراعيين وتعديل قانون التعاون الزراعي و إنضمام مصر إلى عضوية الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوسوف) .
كما أوصى بالعمل على سرعة إصدار مشروعات القوانين والتشريعات الزراعية المعروضة على مجلس الوزراء ومجلس النواب وهي:- قوانين الأمان الحيوي والصيد والأحياء المائية والمزارع السمكية والنقابة الموحدة العامة المهنية للفلاحين، كذلك قانون البنك الزراعي ومعاشات الفلاحين.
كما وجه المؤتمر بتدعيم المؤسسات الزراعية، بما يسمح لها بالقيام بدور أكثر فعالية في التنمية الزراعية المستدامة، والتى تشمل البحوث الزراعية والإرشاد والإئتمان والتسويق الزراعي والتعاونيات والإتحادات والمجالس النوعية الزراعية .
كما شدد المؤتمر على وقف ممارسات التعدى على الأراضى الزراعية وتبويرها مما يوفر 20 الف فدان سنوياً وتفعيل القوانين فى ذلك، ووضع الحلول للإسكان الريفى لإستيعاب الزيادة السكانية، وتطبيق نظم الخدمة المستدامة للأراضى الزراعية، مما يعمل على خفض الطاقة المستخدمة 60% وخفض استهلاك الأسمدة 20% وتقليل تكاليف خدمة الأرض بنسبة 50% و تقليل انبعاثات غازات الأحترار العالمى بنسبة 70 % ورفع الخصوبة الحيوية للاراضى، وكذلك تفعيل الميثاق العالمى للتربة الصادر من الفاو.
وأضاف الأسراع فى انجاز الخريطة الرقمية للأراضى المصرية، و تطوير نظم الرى لرفع كفائتها الى 75 % على الأقل فى الأراضى القديمة، مما يوفر 20 مليار م3 سنوياً تساعد فى التوسع الأفقى، وللحفاظ على المياه الجوفية واستخدامها بحذر بقصد استدامتها للأجيال القادمة، فضلاً عن اعتماد استصلاح الأراضى على الأستثمارات الخاصة وتقليل دور الدولة، بدلاًمن ذلك زيادة الأستثمارات فى القطاع الزراعى إلى 10% من جملة الأستثمارات، الى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الأراضى والأنتاج الزراعى.
كما وجه المؤتمر، إلى ضرورة تطوير مؤشرات بيانات الأراضى والمياه الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمقياس إستدامة الأراضى، والإهتمام بالتكثيف الزراعي وتحميل المحاصيل لزيادة الإنتاج من وحدة المساحة والإهتمام بالتركيب المحصولي الأمثل وتنفيذ الدورات الزراعية، وتشجيع التسويق للمنتجات الزراعية بما يساهم لمصلحة المزارع والمستهلك وليس لمصلحة التجار والوسطاء، والعمل على تقليل الفاقد من المحاصيل والخضروات والفاكهة أثناء الحصاد وما بعد الحصاد، و تشجيع التصنيع الزراعي للخضر والفاكهة وتشجيع التصدير وتدوير المخلفات الزراعية لصناعة أعلاف وإنتاج أسمدة عضوية، وعمل خريطة بستانية لتوزيع الأصناف لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة، وإنتاج تقاوي الخضر محلياً وعدم الإعتماد على الخارج، والإهتمام بالتوسع فى محطات الميكنة الزراعية على مستوى الجمهورية.
ومن ناحية أخرى، ركز المؤتمر، على سرعة التوجه نحو الإستزراع السمكى البحرى والإهتمام بتنمية القطاع الداجنى الريفى، ودعم البينة البحثية المعلوماتية لدعم إتخاذ القرار ودعم نظم تسويق وتداول الألبان وتشجيع الإستثمار فى مجال إنتاج الأمصال الحيوانية والأدوات التشخيصية للأمراض البيطرية، مع وضع سياسة واضحة للإدارة والحفاظ وتحسين المصادر الوراثية المحلية.
وبالنسبة التصنيع الغذائى والزراعى، أكد المؤتمر على أهمية دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات عالية الجودة، و زيادة الإستثمارات فى مجال الصناعات الغذائية بهدف التصدير و إقامة مجمعات زراعية صناعية كبيرة وتشجيع القطاع الخاص، فضلا عن توحيد التشريعات وجهات الرعاية على الصناعات الغذائية لقيام مصانع الأغذية، وتطوير المواصفات وتطوير التكنولوجيا وتطويعها لخدمة الصناعة ودعم R& D والبحث العلمى.
