26 أسرة مصرية إلى الرئيس السيسي: أنت تزرع والحكومة تزيل الأشجار المثمرة

وجه أرباب 26 أسرة من محافظتي الدقهلية، والشرقية، نداءا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل لوضع حلول رحيمة لمعاناتهم بسبب فلاحة أرض صحراوية تتبع "قرية الأمل" في محافظة الإسماعيلية، مع اعترافهم بسقوطهم في خانة "المخالفة"، ووصفهم بـ "متعدين" على أراضي القرية.

وقال عدد من أرباب هذه الأسر لـ "الأرض"، إنهم كانوا قد توجهوا إلى البر الشرقي لمحافظة الإسماعيلية، في أراضي سيناء، واشتروا مساحات "وضع يد" ضمن الأرض المخصصة لمشروع "قرية الأمل"، دون علمهم بأن ما اشتروه، وأنشأوا البنية التحتية له بغرض زراعته، يقع ضمن الأرض المخصصة للقرية، التي هجرتها الدولة منذ أكثر من 20 عاما، حيث طمست الرمال معالم الترع التي أقيمت من أجلها، بعد أن أنفقت عليها الدولة الملايين.

وأضاف المواطنون، ومنهم: طارق محمود عبد الله، محمد علي أحمد، لطيفة عتمان محمود، سومية عبد الفتاح عبد العزيز، صباح عبد اللطيف علي، وفاء علي، وفاء محمود، السيد عوض الغرباوي، ونجلاء إبراهيم محمود، أنهم أنفقوا الأموال والعرق والعمر في زراعة الأرض، حيث حفروا الآبار، وأقاموا الطرق وشبكات الري، ثم زرعوها بأشجار الزيتون والمانجو والرمان، ومنهم من زرع المحاصيل الاستراتيجية، كالقمح والقطن، وفوجئوا بأنها وضع يد، وأنها تعديات على أرض مخصصة لمشروع قومي يعرف باسم "قرية الأمل".

وأكد المواطنون في استغاثتهم بالرئيس السيسي عبر جريدة "الأرض"، أنهم سمعوا توجيهاته بعدم إزالة الأشجار المنزرعة، حيث أنفق عليها المواطنون أموالا وسنوات من أعمارهم، مطالبين بمعاملتهم وفقا لقوانين سابقة تتيح حق تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوي التي تمت زراعتها بزراعات جادة، بعد توفير مصدر مياه جوفية مستدام.

ويشكو المواطنون من أنباء تأكدت لهم بالمستندات، تفيد عدم المساواة في إزالة التعديات، حيث تعرضت أزيلت زراعات أكثر من 200 فدان منزرعة بأشجار تتراوح أعمارها ما بين 3 و6 أعوام، في الوقت الذي فاز نحو 27 شخصا بثبات وضعهم على الأرض، وفقا لكشف حصر تم في الأول من يناير الجاري، بمعرفة لجنة تضم أعضاء من فرع هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية في سيناء، وهيئة تعمير سيناء وشرق البحيرات، ما وصفه أرباب الأسر المتضررة بأنها تفرقة عنصرية، مؤكدين حدوث مخالفات في الحصر، اشتملت على إدخال أسماء لم تكن موجودة ضمن كشوف الحصر الأساسية، .

ويطالب المواطنون المتضررون بالمساواة في توزيع الـ 500 فدان التي احتسبت "تعديات" على جميع الأسر، من واقع حصر طبيعي أجرته لجنة شكلتها الأمانة العامة لوزارة الدفاع في الرابع من يناير عام 2016، لحصر التعديات بمشروع قرية الأمل، التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وكان المواطنون المتضررون من إزالة زراعاتهم قد تقدموا بالتماس إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للنظر في مشكلتهم، ومساعدتهم على تخصيص 5 أفدنة لكل أسرة، كتعويض لهم عما لحق بهم من خسائر مالية ونفسية، بعد إزالة مزروعاتهم.

وحمل المواطنون فيديوهات وصور لإزالة أشجار تحمل ثمار الرمان، والمانجو، والزيتون، تؤكد أنها زراعات تصل إلى نحو ستة أعوام، في الوقت الذي اتهمهم فيها رئيس فرع هيئة التعمير في محافظة الإسماعيلية، بأنها زراعات لم يمر عليها سوى أسابيع.