الإجراءات التنفيذية لقرار حظر بيع وتداول الدواجن الحية ”محلك سر”.. وتأكيدات بضرورة التحرك لتطبيقه

شعبة الدواجن: محلات الدواجن تواجه مشكلة فى الترخيص.. و"الحل" لدى "التنمية المحلية"

اتحاد منتجى الدواجن: نحتاج لاستعدادات مسبقة لتفعيل القرار.. وبدونها لا يمكن تطبيقه

اتخذت وزارة الزراعة فى أكتوبر الماضى قرارًا بإعادة تفعيل قانون حظر بيع وتداول الطيور والدواجن الحية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ومنع الأمراض التى تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة لها فضلا عن استقرار أسعار الطيور والدواجن بعيدًا عن جشع التجار.

ووفقا لما أعلنته الوزارة، فكان من المفترض أن يتم تطبيقه فى شهر إبريل الماضى، إلا أنه تم تأجيله لبعد شهر رمضان، حتى يتثنى للمحال اتخاذ الاستعدادات اللازمة لها، وبرغم مرور الشهر الكريم، إلا أنه لم يتضح بعد أية إجراءات تنفيذية تمت لتطبيقه.

ومن جهته، أفاد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بعدم وجود أى اجتماعات أو تحركات إيجابية تمت على أرض الواقع بخصوص هذا الشأن.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثورة الداجنة والحيوانية والسمكية، خطوات بشأن التطبيق، باعتبارها رئيس اللجنة المشكلة لتفعيل قرار الحظر، مؤكدًا أن وزارة الزراعة هى الجهة الرئيسية المنوطة بتطبيق القرار وذلك بالتعاون مع الجهات الوزارية الأخرى المعنية بالأمر والمتمثلة فى وزارات البيئة والصحة والتجارة والداخلية والتنمية المحلية.

ونوه بأنه تم فى ديسمبر الماضى عقد اجتماع مع الوزارت المعنية بالقرار، وحددت كل جهة مهامها فى هذا الشأن، وبرغم ذلك فلم تتخذ أى إجراءات فعلية بعدها.

وأضاف : "أول خطوة نحتاجها لتطبيق القرار متمثل فى ترخيص المحال، فحوالى 90 % من المحلات غير مرخصة، ولكى يتم تطبيق القرار لابد وأن يتم ترخيصها، فى حين أن القانون يمنع ترخيص أى محل مقام فى مبنى غير مرخص، ولكى يتم منح تراخيص لهذه المحلات لابد من استصدار قرار من وزير التنمية المحلية يسمح بترخيصها، وبالفعل تم مناقشة هذه المشكلة واتفقنا على استصدار قرار بهذا الأمر إلا أن وزير التنمية المحلية لم يصدر القرار حتى الآن".

وأكد أنه منح التراخيص سيسهل بعد ذلك على المحال الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بما يمكنها من جلب الثلاجات وإعداد التجهيزات اللازمة لاستقبال الدواجن المذبوحة.

ومن جهته، أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق القرار لم تكتمل بعد، مضيفا أنه تنفيذه يتطلب توفير وسائل نقل بثلاجات ومحلات جديدة بثلاجات بجانب إعداد كمائن للمراقبة وضبط المخالفين للقرار، مؤكدًا أنه بدون توفير هذه الاستعدادات فلا يمكن تطبيق قرار الحظر.

وشدد على أن تقوم الوزارات المعنية بالقرار بتنفيذ ما عليها من مهام لضمان تطبيق القرار على أرض الواقع.

يذكر أن قانون الحظر صدر فى عام 2009 وتم وقف العمل به فى 2011، وطبقا لما أعلنته وزارة الزراعة، فسوف يحظر بيع وتداول الدواجن الحية فى محافظتى القاهرة والجيزة بصفة مبدائية على ان يعمم الحظر فيما بعد فى جميع المحافظات.