” البيطريين” تنظم مؤتمر لمناقشة هيئة قانون الدواء.. الأحد المقبل
أفاد الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بأن فرع النقابة بالفيوم بالتعاون مع النقابة العامة ستنظمان يوم الأحد المقبل مؤتمرًا فى الفيوم لمناقشة مشروع قانون "هيئة الدواء" الموجود حاليا داخل مجلس النواب.
وأضاف لـ"الأرض" أنه تم دعوة عدد من النواب والمهتمين بقطاع الطب البيطرى والدواء لحضور المؤتمر، مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو مناقشة مشروع قانون "هيئة الدواء" وملاحظات النقابة عليه.
وأكد أن النقابة لا تعترض الهيئة فى حد ذاته وإنما تعترض على إقصاء قطاع الطب البيطرى منها، مضيفا أن كل الهيئات الموجودة بدول العالم تتضمن شقين هما قطاع متعلق بالطب البشرى، وقطاع أخر متعلق بالطب البيطرى، وكل منهما له الإدارة الخاصة به.
وأشار إلى ان المشروع المقدم يقصى الأطباء البيطريين من تداول الأدوية البيطرية، وهو ما سيضر بالثروة الحيونية خاصة وأن الطبيب البيطرى هو الأكثر فهما لطبيعة الحيوانات وطريقة عمل الدواء بداخل أجسامها.
وتابع :"طبيعة عمل البيطرى يتطلب منه أن يكون فى سيارته صيدالية متنقلة، لأن هناك حالات مرضية لا تحتمل الانتظار لحين جلب الدواء من الصيدالية، مثل مرض حمى اللبن، وهذا المرض يصيب الأبقار والجاموس عالية الإنتاجية من اللبن ومتوسط وزنها يصل 500 كيلو، واذا أصيبت بالمرض فلا نستطيع أن حملها للصيدالية لجلب العلاج اللازم لها أو حتى نقلها لعيادة الطبيب، لذلك يستلزم الوضع أن يتوافر مع الطبيب البيطرى أدوية لإستخدامها فى علاج الحيوانات فى مثل هذه الحالات".
وأضاف:" بعض الأدوية البيطرية تكون معبئة فى عبوات كبيرة وغالية للغاية، وهناك بعض الحالات تحت فى علاجها ربع عبوة أو بضعة سنتيمترات، والطبيب البيطرىهو وحده من يستطيع أن يوفر تلك الكميات من خلال عيادته البيطرية بينما الصيدالى فلن يقوم بقوم بفتح العبوات وصرفها بالكميات كما يفعل الطبيب البيطرى".
وأشار إلى ان ممثل الحكومة وافق، خلال الجلسة التى عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا، على تمثيل الأطباء البيطريين فى الهيئة، مضيفا أنه بمجرد خروج القانون من لجن الصياغة بمجلس النواب سيتضح أذا كان تم الأخذ بملاحظات ومقترحات النقابة من عدمه.
يذكر أن وزارة الصحة قدمت مؤخرًا لمجلس النواب مشروع قانون "هيئة الدواء"، إلا أن نقابة الأطباء البيطريين اعترضت عما ورد فى المشروع من إقصاء لقطاع الطب البيطريين فى الهيئة فضلا عن بعض الملاحظات الأخرى المؤخوذة عن القانون والتى منها ارتفاع أسعار رسوم تسجيل المنتجات الدوائية، الأمر الذى اعتبرته النقابة يهدد صناعة الدواء، ويفتح باب التلاعب والغش فيه.
