الجمعة 3 مايو 2024 مـ 12:00 صـ 23 شوال 1445 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

مطلوب إعادة روح طلعت حرب إلى عصب الصناعة المصرية

منتجو القطن: تطوير صناعة الغزل والنسيج ببيع الأصول جريمة

نجم: طفرة كبيرة بشركات قطاع الأعمال..20 مليار جنيه لتطوير صناعات الغزل والنسيج.. 100مصنع بمدينة السادات بأحدث التكنولوجيا علي مساحة 3 مليون متر

وليد السعدني : من يدعي امتلاك حلول الإنتاج والتسويق والتصنيع كاذب ..طلعت حرب بنى نهضة مصرالصناعية من الصفر..الإرادة السياسية وحدها كفيلة بإعادة "لينوه الشوربجي" إلى واجهة متاجر أوروبا

عادت روح بيع أصول شركات قطاع الأعمال العام، بهدف ضخ عوائد البيع في تطويرها، خاصة شركات "القابضة للغزل والنسيج"، ما أثار حفيظة القائمين على هذه الصناعة، والحافظين لتراثها منذ عدة عقود مضت ومع نشر أخبار باتجاه الحكومة المصرية لتخصيص 100 مليار جنيه كمخصصات لإعادة الروح إلى قطاع الصناعة المصرية، خاصة صناعة الغزل والنسيج، سارعت "الأرض" إلى تقصي رأي بعض خبراء هذه الصناعة، في هذه القضية. 

قال الدكتور محمد نجم، نائب رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن،ورئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن فى تصريحات خاصة "للأرض" أنه في الآونة الأخيرة قد حدثت طفرة كبيرة بشركات بقطاع الأعمال، من ناحية التطوير ودمج بعض الشركات، وذلك بتخصيص ما يقرب من حوالى 20 مليار جنيه، مشيدا بإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصناعة على مستوى مصر كلها وليس بالقطاع الغزل والنسيج فقط ومنها عدد هائل من المصانع بمدينة السادات التي يشغلها عدد من المصانع الهائلة على أعلى مستوى على مساحة 3 مليون متر، تفوق ال100 مصنع تقريبا للغزل والنسيج متاح للإستثمار.

الدكتور محمد نجم 

وأكد نجم أنه يجب أن يوجد دراسة تعاون مشترك وتنسيق ما بين الوزرات المعنية والعمل بجد، على دراسة تجارب الدول المتفوفة فى مجال زراعة وتصنيع الأقطان، وكيفية التعاون مع المزارعين، فى سبيل زيادة الإنتاج والعودة إلى العصر الذهبى لزراعة الأقطان فى مصر ، والذى كان يمثل محصول القطن المورد الأول للدخل القومى لمصر .

وأفاد نجم أنه كان يجب أن يتم دمج شركات الغزل والنسيج منذ فترة طويلة بعد تحرير تجارة القطن مباشرة، لأنه قبل تحرير تجارة القطن كان يوجد شركات قطاع عام فقط تعمل فى مجال صناعة الأقطان ، بعد تحرير تجارة القطن أصبح هناك أكثر من 65 شركة قطاع خاص وأصبح هناك كيانات كبيرة تواجه القطاع الخاص ، وشراء مكينات جديدة لكي يحدث قيمة مضافة، ولتعظم الاستفادة منها،لأنه من المستحيل أن تتطور صناعات الغزل والنسيج بماكينات الجيل الأول ،وذلك منذ الأربعينات من القرن الماضي فى حين أن الدول المتقدمة فى صناعة الغزل والنسيج حاليا تمتلك ماكينات من الجيل الخامس عشر، وأيضا العمل على إعداد كوادر فنيه متنوعة من مهندسين وفنيين وعمالة خاصة بعد هجرة أغلب العاملين بالقطاع العام خلال الفترة الماضية إلى مصانع القطاع الخاص.

دفع عجلة التنمية الإقتصادية للأمام

ومن جهته أضاف الدكتور ياسر على، أستاذ الأقتصاد الزراعى المساعد بالمعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج، انه بالنسبة لشركات الغزل والنسيج، أناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تشجيع الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث نحفز الشباب على العمل فى هذه المشروعات وذلك للحد من مشكلة البطالة والتضخم والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.

الدكتور ياسر على 

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكاتف بين الجهات المعنية فى الدولة، وهي وزارة قطاع الأعمال وكذلك وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار والصندوق الاجتماعى للتنمية وهذا بدافع فتح منافذ للبيع فى جميع محافظات الجمهورية وكذلك زيادة السلع المسوقة وكذلك زيادة عمليات التسويق وفتح قنوات الاتصال بين مصانع الغزل والنسيج وتجار الجملة والتجزئة وهذا يؤدى إلى جذب مستثمرين من الدول العربية والأجنبية لمصانع الغزل والنسيج وهذا يؤدى إلى تضاعف قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ولذلك نناشد الوزارء المعنيين فى الجهات المعنية بالتكاتف مع المستثمرين وتذليل العقبات لهم وذلك لخدمة القطاع الخاص ووضعه على الطريق الصحيح وهذا يؤدى إلى قلة البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام .

وأكد أستاذ الأقتصاد الزراعى، على ضرورة إستخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة، ومتوسطة التيلة، بمصانع الغزل والنسيج، والتى بدورها تؤدى إلى إخراج منتج عالى الجودة، ينافس فى صدارة المنتجات العالمية، مما يؤدى إلى تنافس المنتجات المحلية، والمنتجات المستوردة، مما يعود بالنفع لصالح المستهلك، ولذلك لابد من التكاتف بعمل حملات دعائية كبيرة، لكى ينافس المنتج المصرى الصناعات العالمية ،وهذا بدوره يؤدى إلى جذب الاستثمارات والعملات الصعبة من الخارج من صناعات الغزل والنسيج المصرية، وهذا الدافع يؤدى إلى زيادة المنافسة الحرة وفتح أسواق جديدة لصناعات الغزل والنسيج ونأمل جميعا الى زيادة الصادرات وقلة الوررات من السلع المستوردة.

وأفاد "على " أن هناك بديل لشركات الغزل والنسيج لتطوير الصناعات اليدوية، وذلك بعمل ماكينات مجهزة للغزل والنسيج مثل دول الصين واليابان وكوريا، مما يؤدى إلى زيادة الجودة والإنتاج ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام ومن ثم زيارة الصادرات وقلة الواردات ولابد من وجود خبراء معنيين مهرة لتدريب العاملين على هذه الماكينات الحديثة لدفع عجلة الإنتاج إلى الامام وذلك يساعد على تدفق العملة الصعبة من الخارج، وإستيراد ماكينات غزل ونسيج حديثة وإرسال العاملين الأكفاء لتلقي دورات فى الشركات العالمية المصنعة للماكينات، وذلك لمضاعفة الإنتاج ودفع عجلة التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.

القيمة المضافة بدلا من بيع الخام

وأفاد وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، ورئيس جهاز تنظيم تجارة القطن بالداخل في تصريح لـ "الأرض"، أن بيع أصول شركات الغزل والنسيج من أجل ضخ عائدها في التطوير، ليس حلا ناجحا، حيث قامت الدولة خلال وزارة الدكتور عاطف عبيد تنفيذ هذا الأسلوب، وهو بيع الأصول من أجل التطوير، "ووجدنا أن الأصول التي بيعت بملايين، بلغت حاليا مليارات، ولم يتم تطوير الصناعة التي بيعت الأصول من أجلها، بل زادت تحللا وتراجعا".

وأكد وليد السعدني أنه كرئيس جميعة، ورئيس جهاز معني بتنظيم تجارة القطن، لا يقف في وجه التطوير، "لكن هذه الخطوة تحتاج إرادة سياسية وحازمة في التنفيذ، بعيدا عن بيع الأصول".

وأضاف السعدني أن تحقيق القيمة المضافة من القطن المصري مطلوب منذ نحو 20 عاما، حيث يجب الاستفادة من حلجه، وغزله، ونسجه، لتصدير النسيج بدلا من تصدير الخام، "وفقا لخطة الدولة الحالية في عدم اللجوء إلى بيع الخام، بل تصنيعه وتصديره كمنتج نهائي يحقق الفائدة المضاعفة للاقتصاد الوطني".

الاستاذ وليد السعدنى 

ودعا وليد السعدني إلى دراسة تجارب دول كانت لا تملك إنتاجا من القطن، مثل الهند، وبنجلادش، وتونس، حيث نجحت الأولى في تربية أصناف عالية الإنتاجية، وطورت صناعة الغزل والنسيج لديها، كما أن الثانية والثالثة لا تملك إنتاجا على الإطلاق، ووصلتا في باب صناعة الغزل والنسيج إلى مصاف الدول المتقدمة، بينما تراجعت مصر، وهي الدولة الرائدة، وذلك لضعف الإرادة.

وختم وليد السعدني تصريحه لـ "الأرض" بقوله: إن طلعت حرب بدأ تأسيس منظومة الاقتصاد الصناعي والإنتاجي المصرية، من الصفر، حيث أسس شركات مصرية، بأموال مصرية، "ويجب إعادة هذه الروح إلى الدولة المصرية، وأثق في أن القيادة السياسية الحالية لديها من الإرادة ما يكفل التطوير، بعيدا عن بيع الأصول"، متمنيا أن يعود "لينوه الشوربجي" إلى واجهات متاجر أوروبا من جديد.

ماكينات غزل للقطن طويل التيلة

وفى السياق ذاته أشاد محمد برغش الملقب بالفلاح الفصيح، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مشروعه وهو"نهضة مصر فى صناعة النسيج" والذى سينفذ على حوالى 3 مليون متر فى مدينة السادات ،والمحلة ، ودمياط وقد أطلقه حتى تنهض مصر بصناعة النسيج من أوسع ابوابه وخاصة بالأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول،التى تتمتع بها مصر بأكبر ميزة نسبية فى العالم، وهذا المشروع متكامل من الغزل إلى النسيج، إلى الطباعة إلى التصنيع الذى يحقق أكبر قيمة مضافة لهذا المنتج وبأحدث المواصفات العالمية، سواء من الطفل الذى عمره يوم إلى الكهل الذي تعدي عمره المائة عام.

وأوضح "برغش" أن صناعة النسيج مقبلة على طفرة كبيرة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وذلك بأحدث التكنولوجيا العالمية، وصناعة الآت النسيج واستخدام كل العلوم الذكية فى الصناعة والطباعة والصباغة والتجهيز وكذلك فى التصنيع، وأن مصر ستدخل مرحلة المنتج النهائي،مضيفا أن العالم الغربي تمر به الأن فترات أعياد الميلاد ويبلغ سعر القميص المنتج من أقطان مصرية إلى ما يقرب من 300 دولار أمريكي، مما يعني أن مصر إذا استطاعت إنتاج هذا القميص داخل مصانع مصرية وبأيدي عمالة مصرية ستجني الملايينى من الدولارات في هذه الفترة المحدودة، وهي أعياد الميلاد وفى المجمل إذا استمر هذا النهج سنسيطر على تجارة الملابس الجاهزة فى أسواق كبيرة من العالم.

محمد برغش 

وأشار "الفلاح الفصيح" إلى أن اللذين باعو مصانع الغزل والنسيج للأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول تحت مسمى التحديث، لأن ماكينات القطن الأمريكى لا تستخدم الإ الأقطان الأمريكية والأسيوية، ولذلك يجب أن يتم تصنيع وإستيراد ماكينات غزل للقطن طويل التيلة ، ومتوسط التيلة المصرى للعودة إلى العصر الذهبي لزراعة القطن وصناعات الغزل والنسيج.