الأرض
الأحد 8 سبتمبر 2024 مـ 06:40 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض أهلاً مدارس وعدداً من المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة وزير التموين ومحافظ الفيوم يعقدان اجتماعاً مع أعضاء الغرفة التجارية مع ثالث ايام معرض أهلا مدارس.. غرفة القاهرة ترصد التخفيضات وجودة السلع انخفاض صادرات فول الصويا في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى تاريخي أحدث الطرق لاستخراج البوليفينول من أوراق الزيتون ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية أوكرانيا تصدر المنتجات الزراعية إلى أسواق 63 دولة المواد النباتية الخالية من الأمراض تطمئن مزارعي الموز الأفارقة ”فاروق” و”الأنصاري” يفتتحان مركز الخدمة المطور بمديرية تموين الفيوم وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان الصومعة المعدنية والمخبز الآلي وخطوط الإنتاج بفرع مطاحن مصر الوسطى وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم

الإفراج عن 671 سجينا بعفو رئاسي وشرطى بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة

أفرج قطاع السجون عن 671 سجينا بعفو رئاسى وشرطى، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، واستمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (240) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (431) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وتخضع قرارات العفو عن تنفيذ باقى العقوبة لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها .

وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطى هى:

- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى

- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين

- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.

ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور فانه له سلطة إصدار قرارت بالعفو حيث تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".