شعبة الدواء تتوقع 10% نمواً فى نسبة المبيعات لتسجل 85.2 مليار جنيه
توقع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد مبيعات سوق الدواء نموا بنسبة 10% خلال العام الجاري، لتسجل نحو 85.25 مليار جنيه.
وكانت مبيعات شركات الادوية العاملة في مصر قد شهدت نموا بنسبة 16% خلال العام الماضي لتسجل نحو 77.5 مليار جنيه، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة «ims» العالمية للمعلومات الصيدلانية، بينما تراجعت خلال يناير 2020 لنحو 5.897 مليار جنيه بتراجع نسبته 2.5%.
وقال "رئيس الشعبة"، على هامش المعرض والمؤتمر السابع للصيدلة فارمسي اكسبو التي انطلقت فعالياته اليوم، إن سوق الدواء يشهد استقرار حاليا فيما بين حجم وقيمة المبيعات حيث اصبح ينمو بمعدل طبيعي، كما ان حجم نواقص الدواء لا يُعد مؤثراً حالياً.
وأوضح "عوف"، أن الصين هي المورد الأول للمواد الخام للدواء ومواد التعبئة والمستلزمات الطبية على مستوى العالم، في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج والأسعار، بما جعلها محط الشركات الكبرى للتصنيع بها، موضحا أن ذلك يتسبب في ارتباك في خريطة الدواء عالميا وتأثرها سلبيا بما يحدث هناك في ظل الاجراءات التي اتخذتها الصين لعدم التنقل وكذلك مد فترة الأجازات.
أكد أن مصر تعتمد في استيراد المواد الخام للأدوية وكذلك مواد التعبئة والتغليف والمستلزمات الطبية على عدد من الأسواق الرئيسية ومنها الصين والهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا، موضحا أن التأثير المباشر على مصر سيكون على المستلزمات الصناعية والطبية حيث سوف ينعكس سلبيا على توافر المنتجات من اغطية الأيدي والرأس والأرجل والفم بما يؤدي إلى ظهور سوق سوداء لها.
وأضاف "عوف"، أن ذلك لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الأدوية خاصة وأنها مسعرة جبرية ، ولكن قد يظهر التأثير في نقص المواد الخام لدى 10-15% من المصانع الوطنية خلال 6 أشهر والتي تعتمد على استيراد المواد الخام من الصين، موضحا أن السوق المصري يسيطر عليه نحو 60% من الشركات الأجنبية والتي تقوم باستيراد احتياجاتها من المواد الخام من بلادها.
وأكد ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتسهيل الاجراءات الخاصة بتبديل الموردين لمصانع الأدوية حتى يستطيعون ايجاد أسواق بديله لتوفير احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث نقص في الأدوية، بالإضافة إلى قيام الشركات الأجنبية بتغطية إي نقص قد يحدث الأمر الذي سينعكس على الأسعار بالزيادة غير مباشرة في ظل فرق التسعير بين الدواء بالشركات الأجنبية والمصرية.
