الأرض
الأحد 24 نوفمبر 2024 مـ 09:04 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

لطمة قوية على وجه أباطرة الصحاري .. وارتياح لدى مزارعي ”الطين”

قرار القصير وعبد العاطي بمنع زراعة 50 ألف فدان موز يوفر 0.6 مليارات متر مياه و50 ألف طن يوريا

السيد القصير والدكتور محمد عبد العاطي
السيد القصير والدكتور محمد عبد العاطي

ترشيد مياه ري وأسمدة تكفي لزراعة 300 ألف فدان قمح أو 400 ألف فدان فول بلدي

تخفيض تسريب كميات النيتريت والنتريد المكونان للنيتروز أمين المسرطن في مياه الري والتربة

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، القرار الأجرأ من نوعه في تاريخ الزراعة المصرية، ويقضي بمنع زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة على السواء.

وجاء القرار المشترك رقم 104 لسنة 2020، بمنع زراعة الموز في الأراضي الصحراوية والجديدة (الرملية)، أيا كان مصدر مياه الري، ليلبي نداءات المهتمين بالزراعة والموارد المائية في مصر، حيث يُنهي زراعة الموز في نحو 50 ألف فدان، كانت تستهلك نحو 6 .0 مليارات متر مكعب سنويا.

ويستثني القرار الزراعات القائمة حاليًا، حتى تنتهي فترة نموها (3 أعوام من الشتل حتى آخر الخلفات).


قرار يحقن خسائر الموز


وقال متخصصون في زراعة الموز لموقع "الأرض"، إن القرار سيريحهم من خسائر فادحة تكبدوها في الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الموز (100 ألف جنيه للفدان)، وتراجع أسعار بيعه بسبب وقف تصديره، إضافة إلى تراجع الإنتاجية بسبب النيماتودا.

ويستهلك الفدان 12 ألف متر مكعب مياه سنويا، بمتوسط 36 ألف متر مكعب في أعوامه الثلاثة، التي ينتج خلالها نحو 60 طنا، ليكون نصيب كيلو الموز نحو 600 لتر من مياه الري، فيما يستهلك فدان القمح في الأراضي الرملية نحو 2000 متر مكعب، تنتج نحو 3 أطنان قمح، ليكون نصيب كيلو القمح نحو 666 لترا.
تطوير ري 50 ألف فدان

ولم يقتصر قرار الوزيرين على منع زراعة الموز في الصحاري، بل اشتمل على شرط تطوير الري في الأراضي القديمة المنزرعة بالموز، وتقنين صرف الأسمدة ليتراجع من 12 شيكارة يوريا (46.5٪ آزوت) إلى 4 شكائر فقط، وربط صرف الأسمدة بالتحول من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة اعتبارًا من أول مايو 2021.

ويعني القرار توفير نحو 600 ألف شيكارة كانت تصرف للأراضي الصحراوية والجديدة (12 شيكارة في 50 ألف فدان)، و400 ألف شيكارة من تخفيض الكمية لنحو 50 ألف فدان طينية، ما يعني توفير 50 ألف طن سماد كيماوي سنويا.


700 ألف فدان قمح وفول

وتعليقا على قرار المنع، أشار خبراء زراعة وري إلى أن كمية المياه والأسمدة التي يوفرها القرار، تكفي لزراعة 300 ألف فدان قمح، ونحو 400 ألف فدان فول بلدي، (2000 متر مكعب لفدان القمح) و(1500 متر مكعب لفدان الفول البلدي).

واستبشر فلاحون في الوادي والدلتا بالقرار، لافتين النظر إلى أنه سيشجعهم على زراعة الموز في الأراضي القديمة، بدلًا من البطاطس والبنجر والذرة والأرز (من حقنا تجريب زراعة الأثرياء).
قرار له جانب صحي
القرار له نتيجة إيجابية صحية، قد لا يعنيها الوزيران، ولا اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين، حيث أكد خبراء كيمياء أراضي، وفيسيولوجيا نبات، أن بند توفير الأسمدة (اليوريا) وحده، كفيل بتثمين القرار ووصفه بأنه "حكيم"، حيث يحد من تسريب أيونات النيتريت والنيتريد إلى المياه الجوفية، وهي أيونات تنتج عن ذوبان النترات واليوريا في مياه الري، وتتحد مع الكربون والكبريت في عملية تعرف كيميائيا باسم "النيترزة"، لتكوين النيتروز أمين المسرطن.

يُذكر أن النيتروز أمين هو المسؤول عن ظاهرة تأخر إخصاب إناث الماشية، وعقم النساء، وظاهرة الإجهاض، والولادات القيصرية البشرية، وفقا لدراسات علمية تناولها الدكتور محمد فتحي سالم الأستاذ المساعد في معهد الهندسة الوراثية - جامعة السادات، ونُشِرَت في مجلات علمية عالمية.

وجاء في الدراسات ذاتها، أن النيتروز أمين هو المسؤول أيضا عن إصابة المواليد بالصفراء الكبدية، وذلك بسبب تغذية الماشية على أعلاف تم تسميدها باليوريا، ثم تناول النساء أغذية تتراكم بها متبقيات كيماوية عالية من اليوريا.

موضوعات متعلقة