وزير الري: خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتي 2037 بتكلفة لن تقل عن 50 مليار دولار (صور)

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إن التحديات المائية فرضت العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة للموارد المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها ولتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها بمشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخاص.

وأوضح خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، أن مصر حرصت على أن تُعد رؤيتها لتحقيق لتخطيط وتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام 2050، والتي تم إطلاقها في عام 2016، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية.

وتشمل هذه المحاور الأربعة، الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، و ترشيد إستخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، وتنمية الموارد المائية الجديدة بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة و رفع الوعي العام بقضايا المياه وضرورة ترشيد الاستخدامات المائية واصدار التشريعات اللازمة لحماية الموارد المائية.

وشدد على أنه تم ترجمة تلك الاستراتيجية إلي خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتي 2037 بتكلفة لن تقل عن 50 مليار دولار (وهذا يمثل تحدياً أخر) لتشمل مجموعة من البرامج تستهدف تنفيذ محاور الاستراتيجية.

وأوضح أن القيادة السياسية أولت الأولوية لمحور الأمن المائي فعلي صعيد ترشيد المياه تم إطلاق البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالي 50 مليار جنيه، كما تبنت البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث بتكلفة 80 مليار جنية الذي يستهدف مساحة مليون فدان (كمرحلة أولى) بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.. حيث يحرص اسبوع القاهرة للمياه على رصد وتقييم وابراز هذه النماذج المشرفة.
وعلي صعيد تنمية الموارد المائية والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ حزمة من مشروعات الحماية والتخفيف من اخطار السيول من خلال منشآت حصاد الامطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الاحمر ومحافظات الصعيد .. كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز ال 120 كم ومخطط 120 كم غيرها بالإضافة الي مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست اعوام الماضية باستثمارات ناهزت ال 10 مليارات جنيه.

وعلي صعيد محور تحسين نوعية المياه وإعادة تدويرها، يأتي مشروعي معالجة مياه مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة بطاقة تزيد على 6 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة تناهز ال 22 مليار جنيه ضمن أهم مشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في افريقيا والشرق الاوسط.

وأشار إلى أن تنفيذ أعمال تحلية المياه علي لتغطية احتياجات السواحل المصرية بطاقة تبلغ 3 مليار متر مكعب سنوياً وتكلفة لن تقل عن 9 مليار دولار ما يعادل 140مليار جنيه.