تطوير الريف المصري وعلاقته بالتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

تعتبر دراسة فرص وتحديات تمكين الريفيات اقتصاديا فى ظل المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصرى ببعض محافظات جمهورية مصر العربية، من ضمن أوائل الدراسات المستقبلية التى تمت لتكليل جهود المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف الريف المصرى (حياة كريمة ) وذلك لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات المستقبلية لإمكانية تمكين الريفيات إقتصاديا فى ظل المبادرة الرئاسية

حيث يُعد المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذى يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية؛ الأكثر إحتياجًا على مستوى الدولة حيث يستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري ويسعى لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية،و التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل؛ بالاضافة الى التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.

ويعتمد نجاح الجهود المبذوله لتحقيق التنمية الزراعية المستدامه إلى حد بعيد على تطوير وتأهيل مهارات المرأة الريفية بما يحقق لها ولإسرتها سبل تحسين مستوى المعيشه، حيث أن النهوض بأوضاعها فى شتى المجالات يعد مطلباً هاماً لتحقيق الإستقرار الإجتماعى والإقتصادى لها، والذى يتم من خلال حماية حقوقها إستناداً إلى مبدأ العداله الاجتماعية والتى تعد جوهر المشروع القومى لتنمية الريف المصرى.

لذا تحرص الدولة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص على الإرتقاء بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للريفيات من خلال توفير آليات التمكين لها ولأسرتها إيماناً بدورها وتقديراً وإعتزازاً بمكانتها.

لذا كان من الضرورى إجراء هذه الدراسة للتعرف على فرص وتحديات تمكين الريفيات إقتصاديا فى ظل المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى، حيث تُعد نتائج الدراسة محدداً ومؤشراً لإمكانية الاستفادة من كافة التغيرات المجتمعية التى تحدث الان لصالح تمكين الريفيات العمود الفقرى لقطاع الزراعة

وتتمثل الرؤية المستقبلية للدراسة بأن مشروع تنمية قرى الريف المصرى مبادرة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع جوهرها يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة عادلة عبر توزيع الفرص والموارد والامكانيات لجميع الافراد وخاصة الاكثر إحتياجًا وتهميشاً، وعلى قمة هرم تلبية الاحتياجات يأتى مطلب تلبية تمكين النساء الريفيات الذى يؤدى الى تحقيق خفض فى أعداد السكان من خلال زيادة الوعى والطموح عبر العمل وليس كثرة الانجاب،ومن ثم خفض نسبة المعالين إقتصاديا وهى من أهم المكاسب الديموجرافية من خلال تمكين الريفيات إقتصاديا حيث السعى الى تغير قدرات ومهارات الريفيات قبل زيادة دخولهن من خلال العمل اللائق، وخفض نسبة البطالة، ومن ثم خفض نسبة الفقر والمرور الى تحقيق الامن الغذائى والصحة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين وهى من أسمى أهداف التنمية المستدامة 2030. ويتم ذلك من خلال فرص متوافرة بمشروع تنمية الريف المصرى تستخدم لتمكين النساء الريفيات إقتصاديا وتحديات يمكن التغلب عليها من خلال الاليات المختلفة والانشطة المتاحة بالمشروع.

وقد انتهت الدراسة الى مجموعة من التوصيات من شأنها الاستفادة من فرصة المبادرة الرئاسية مشروع تنمية الريف المصرى لتحقيق التمكين الاقتصادى للريفيات والتغير الجذرى لتحقيق العدالة الجندرية والتغلب على بعض التحديات العائقة للتمكين من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة أو المستقبلية بالبرنامج الرئاسى وتلك الفرص متمثلة فى ( الامان الاقتصادى عبر بناء منزل حديث مشروعات صغيرة ، تكافل وكرامة ، توفير الوقت، الحصول على عمل لائق ذو مكانة إجتماعية، تنمية المهارات ) والتغلب على بعض التحديات المتمثلة فى( التحدى الثقافى، التمييز الغذائى، التحكم فى الموارد والاصول الانتاجية، الفجوة فى الاجور بين الجنسين، نقص مهارات تكنولوجيا الاتصالات، تحدى رؤية المجتمع للمرأة الريفية، التبعية الاقتصادية) ويتم الاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات عبر التناغم المؤسسى مع العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات لخدمة الوطن والمواطن المصرى فى عصر يشهد علية التاريخ المصرى فى ظل قيادة سياسية واعيه.

ا.د.مرفت صدقى عبد الوهاب

استاذ دكتور بقسم المرأة الريفية معهد بحوث الارشاد الزراعى والتنمية الريفية مركز البحوث الزراعية